كتاب الإجارة ( 483 ) س 1 : چه مىفرمايند فقهاى اثنا عشريّه كه حاكمى از ولايتى معزول شده واملاكى وعماراتى در آن ولايت داشته باشد ، حاكم جديدى منصوب شده ، آن املاك وعمارات را متصرّف شده ، واز شخص فاضلى صاحب رأى كه خود را مجتهد مىداند اجاره كرده است ، وحاكم اوّل كه صاحب املاك وعمارات مىباشد به آن شخص صاحب رأى مجتهد گفته كه : املاك وعمارات مرا جبراً به اجاره داده اى ، ومن راضى نيستم ، وبه حاكم جديد هم گفته كه : املاك وعمارات مرا كه متصرّف شده اى وعبادت در آن عمارت مىكنى من راضى نيستم ، آيا عبادت آن چه صورت دارد ، وآن شخص مجتهد كه املاك وعمارات را بى اذن من به اجاره به آن حاكم جديد داده آيا داخل أولئك هم الفاسقون است ، يا آن كه حكم حقّى كرده است ؟ به هيچ قسم از اقسام راضى نيستم به اجاره داد ، در حالت علم مجتهد به عدم رضاى من چه صورت دارد اجاره دادن ؟
ج : بسم الله تعالى ، هر گاه آن املاك وعمارات كه حاكم سابق متصرّف بوده ملك شرعى او بوده كه خود احيا نموده باشد يا خريده باشد ، خلاصه آن كه به نهج شرعى به او منتقل شده باشد ، در صورتى كه دسترس به مالك او كه حاكم سابق باشد ، يعنى خود مالك آن در جايى باشد كه توان فرستاد از او اجاره كرد واذن گرفت ، يا خود كسى را بفرستد ، حاكم شرع را اختيارى در

411