كتاب الضمان ( 457 ) س 1 : چنانچه زيد ساكن ولايتى باشد ، با عمرو ساكن ولايت ديگر شركت داشته باشند ، وزيد از شركت نادم ، هم چنان كه عرف تجّار است كاغذى به عمرو نويسد كه : حصّه ء شركت مرا مفروغ نموده تسليم بكر نما ، وديگر دخل وتصرّفى در حصّه ء من مكن ، عمرو التفاتى به نوشته ء زيد ننموده دخل وتصرّفاتى نموده باشد كه در عاقبت آن سوخت وخسران متصوّر باشد ، ومدّعى اين باشد كه چون زيد محوّل نموده بود كه تنخواه او را تسليم بكر نمايم من به صلاح ديد بكر تنخواه را به موجب برات به ولايتى ديگر به شخص متعلَّق به زيد رسانيدم ، واو متوفّى شده وخسران آن رجوع به من ندارد ، وزيد گويد : من اين قدر تو را اذن داده بودم كه تسليم بكر نمايى ، به آن علَّت تفريط وتقصير نموده وضامنى ، آيا در صورت مسطوره عمرو مزبور ضامن است وبايد حصّه ء زيد را از عهده برآيد يا نه ؟
ج : بلى ، در صورت مسطوره آن چه را بعد از وصولِ نوشته دخل وتصرّف زائد بر آن جه به جهت تقسيم است نموده ضامن است وبايد از عهده برآيد ، امّا اگر بگوييم : از نوشته ء مذكوره علم به انتفاء اذن از براى او در دخل وتصرّف هم رسيده باشد هم چنان كه اكثر در معاملات تجّار اين است ، وادّعاى اين كه من به صلاح ديد بكر چنين كرده ام مؤكَّد آن است ، پس علَّت ظاهر است .
وامّا اگر بگوييم : علم به هم نرسيده ، بلكه مجرّد ظنّ حاصل شده ، پس به جهت اين كه تصرّف در مال غير موقوف به علم به اذن است ، بعد از ظنّ به عدم اذن ، بلكه

376