كتاب الوكالة ( 441 ) س 1 : هر گاه زيد عمرو را وكيل كند كه ملكى از براى او بخرد ، وعمرو با بايع به نزد ملايى رفته واو را در اجراى صيغه وكيل كنند ، وملَّا چنان دانسته كه عمرو به جهت خود مىخرد ، ودر « اشتريت لموكلي » قصد عمرو را داشته ، آيا چون منظور عاقد غير منظور ايشان بوده آن عقد باطل است ، يا تابع قصد ملَّا است ، يا قصد زيد وعمرو ؟
ج : شكّ در اين نيست كه قصد در عقود معتبر است ، واز اين جهت است كه اگر شخصى ديگرى را وكيل كند در خريدن چيزى ، ووكيل آن را به قصد خود بخرد منتقل به وكيل مىشود نه موكَّل ، پس هر گاه وكيل ثالثى را وكيل كند در خريدن به جهت خود ، وآن ثالث به جهت وكيل بخرد باز منتقل به وكيل مىشود نه موكَّل .
( 442 ) س 2 : آيا عمل وكيل بعد از عزل وپيش از وصول خبر عزل به او ممضى است يا نه ؟ ومعتبر در وصول خبر عزل علم است يا ظنّ نيز كافى است ؟
ج : حقّ آن است كه مادامى كه خبر عزل به او نرسيده عمل او ممضى است ، ومعتبر در عزل علم است ، وظاهر آن است كه اخبار ثقه ء معتمد در نزد وكيل نيز كفايت مىكند ، هم چنان كه جمعى از متأخّرين به آن قائل شده اند وحديث صحيح بر آن صريح است . ( 1 )

( 1 ) تلخيص الوسائل ، 10 / 161 .

341