كتاب الحجر والتفليس ( 436 ) س 1 : آيا جواز بيع مال صغير موقوف به مفسده در ترك بيع است ، يا موقوف است به بودن مصلحتى ونفعى در مبايعه ، يا كافى است در جواز آن عدم مفسده در بيع ؟
ج : شكَّى نيست در جواز بيع اموال صغار از براى ولى وقيّم آن بدليل اجماع وأخبار متكثره ، مثل صحيحه ء ابن بزيع ( 1 ) در باب قيموميّت عبد الحميد كه در باب تصرّف در مال يتيم از كتاب معايش وافى مذكور است .
ومثل صحيحه ء اسماعيل بن سعد كه در باب « من فات من صغير أو دين ولم يوص » از كتاب جنائز وافى وفرائض وافى ( 2 ) مذكور است .
ومثل روايت ابن رئاب كه مذكور خواهد شد . ( 3 ) وصحيحه ء مسطوره اگر چه اطلاق ، بلكه عموم به واسطه ء ترك استفصال دارد ، وليكن به واسطه ء اجماع وآيه ء : « ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » ( 4 ) شكَّى نيست كه با وجود مفسده در بيع ، بيع مال صغير حرام است ، وهم چنين ظاهر آن است كه كافى نباشد عدم مفسده در بيع ، زيرا كه حقّ

( 1 ) تلخيص الوسائل ، 10 / 262 . ( 2 ) همان . ( 3 ) همان ، 10 / 261 . ( 4 ) سوره اسراء ، آيه 34 وسوره انعام ، آيه 152 .

335