كتاب البيع ( 374 ) س 1 : هر گاه شخصى جنسى را به احدى بفروشد به بيع نسيه ، ودر عوض ثمن او ملكى از مشترى به بيع شرط بگيرد چنين بيع شرطى صحّت دارد يا نه ؟ وهر گاه كسى باغى را به بيع شرط بردارد بدون رؤيت به جهت اعتماد بر وصف بايع يا ثالثى غير از متبايعين ، وبعد خلاف آن وصف ظاهر شود آيا خيار فسخ از براى مشترى مزبور ثابت مىشود يا نه ؟
ج : امّا در مسأله ء اولى هر گاه به اين نوع معامله كنند كه همان خريدار به نسيه ملكى از خود را به عمرو بفروشد به مبلغ ده تومان ، باز نسيه به همان وعده ، وشرط كند كه اگر آن همان موعد ده تومان ثمن ملك اوّل را ردّ كند اختيار فسخ مبايعه را داشته باشد والَّا بيع لازم شود مبايعه ء شرطيه صحيح است ، بلكه اگر به عوض همان مبلغ ثمن ملك اوّل هم قيد كنند مبايعه ء شرطيّه صحيح است .
وامّا در مسأله ء دوم ، بلى در مبايعه ء شرطيّه مثل سائر مبايعات خيار رؤيت ثابت است به نحوى كه در سائر مبايعات هست وبه شروط آن .
( 375 ) س 2 : هر گاه زيد ملكى را بيع شرط نمايد به ثمن معيّنى ، وبايع عارف به قيمت عادله ء وقت نبوده ، وليكن مىداند كه مبيع قيمتش زائد بر مبلغ مذكور است ، امّا از قيمت وقت بىخبر بود ، آيا بعد از لزوم بيع دعواى غبن در مبايعه مىتواند نمود ، وبه اعتبار غبن بايع را خيار فسخ مىرسد ؟

265