و آن چه از خمس و زكات و مظالم و كفارات در عهده اوست و حج واجب چه حجة الاسلام باشد يا به نذر و مثل آن بر او واجب شده باشد ، بايد از اصل مال او بدهند ؛ چه زيادتر از ثلث باشد يا نباشد ، بلكه اگر وصيت هم نكرده باشد بايد از مال بدهند ؛ گر چه براى وارث هيچ نماند .
مسأله 17 - اگر به غير واجب مالى و آن چه گذشت باشد ، مثل آن كه وصيت كند كه فلان ملك من مال فلان شخص باشد يا وصيت كند به چيز دادن به فقراء و زيارت كردن براى او يا روضه خوانى و امثال آن ، يا وصيت كند به واجب غير مالى مثل نماز و روزه ، در صورتى كه ذمه اش به آنها مشغول باشد ، در تمام اينها وصيت در ثلث مالش صحيح است و در زيادتر باطل است ، مگر آن كه ورثه وصيت او را امضاء كنند ، و در هر مقدارى امضاء كردند در همان مقدار صحيح است .
مسأله 18 - اگر بعضى از ورثه امضا كردند و بعضى نكردند ، وصيت صحيح است به مقدار حق آنها در زيادتر از ثلث .
مسأله 19 - شرط است در امضاء ورثه ، آن كه يا با لفظى كه دلالت مىكند بر امضاء ، يا عملى كه برساند آن را ، امضاء كنند و مجرد راضى بودن كفايت نمىكند .
مسأله 20 - در ثلث كه وصيت صحيح است ، حساب مىشود بعد از آن كه قرضهاى او و همه واجبهاى مالى او مثل خمس و زكات و حج واجب خارج شوند ، پس هر چه باقى ماند ثلث آن از ميت است و بايد به وصيت او عمل كرد .
مسأله 21 - شخص مىتواند براى خود وصى معين كند كه وصيتهاى او را انجام دهد ، و شرط است كه وصى بالغ و عاقل و مسلمان باشد و صحيح نيست آن كه وصى مسلم كافر باشد چه ذمى يا غير آن ، و شرط نيست در وصى كه عادل باشد ، بلكه اگر مورد اطمينان و وثوق باشد كفايت مىكند بنا بر اقوى .

313