ذمه اش مىآيد ، لكن بهتر آن است كه مصالحه كنند اگر قيمت وقت تحويل و وقت دادن قرض مختلف باشد .
مسأله 23 - شرط زياده و نفع در قرض ربا و حرام است ؛ چه شرط صريح باشد يا در نيت طرفين باشد و قرض را به آن نيت بدهد كه مثل شرط ضمنى شود و چه زيادى عينى باشد ، مثل يك تومان به يك تومان و يك ريال ، و چه نباشد مثل عمل خياطى مثلًا ، يا از قبيل منفعت باشد ، مثل آن كه شرط كند در خانهء او بنشيند يا از چيزى كه رهن داده است انتفاع ببرد ، و بالجمله هر گونه استفاده و نفعى با شرط حرام است .
مسأله 24 - در رباى قرضى شرط نيست كه مكيل يا موزون باشد ، بلكه در هر چيزى كه باشد ربا جارى و حرام است ، پس اگر قرض بدهد چيز معدود را و شرط زياده كند ربا و حرام است ، و اگر اسكناس قرض بدهد و شرط زياده كند ربا و حرام است .
مسأله 25 - اگر قرض دهنده قرض بدهد و شرط كند برگيرنده كه بفروشد به او چيزى را به كمتر از قيمتش ، ربا و حرام است ، لكن اگر قرض گيرنده چيزى را بفروشد به كمتر از قيمتش و شرط كند بر مشترى كه پولى به او قرض بدهد ربا نيست و اشكالى ندارد .
مسأله 26 - آن چه حرام است شرط كردن زيادى است ، و امّا اگر شرط نكنند و قرض گيرنده چيزى بدهد به قرض دهنده حرام نيست ، بلكه مستحب است .

285