مسأله 15 - در قرض دهنده و گيرنده معتبر است آن چه در معاملات ديگر معتبر است ؛ از بلوغ و عقل و ساير آن چه گذشت .
مسأله 16 - مالى كه قرض مىدهد ، بنا بر احتياط واجب بايد عين باشد و قرض دين و منفعت نمىشود .
مسأله 17 - شرط است در مال قرض اگر مثلى باشد ، آن كه ممكن باشد ضبط اوصاف و خصوصياتش كه مختلف مىشود به اختلاف آنها قيمت آنها و رغبت مردم به آنها ، و امّا در قيميات بعيد نيست معتبر نبودن اين شرط و كفايت كردن علم به قيمت آن در حال اقتراض ، پس جائز است قرض دادن جواهر با دانستن قيمت آن ، اگر چه اوصافش را نتوانند ضبط كنند .
مسأله 18 - بايد مالى كه قرض مىكند معين باشد و نمىشود قرض داد يكى از دو چيز را به طور مبهم ، و معلوم باشد از حيث وزن يا كيل يا عدد ، و بعيد نيست كه كفايت كند كيل كردن به طرزى كه متعارف نيست به آن كيل كنند يا وزن كردن به سنگى كه مقدارش معلوم نباشد .
مسأله 19 - در صحت قرض شرط است كه مال را قرض دهنده بدهد و قرض گيرنده بگيرد ، يعنى قبض و اقباض شرط است و قرض گيرنده مالك نمىشود مگر بعد از قبض ، لكن تصرف در آن شرط نيست .
مسأله 20 - قرض ، عقد لازم است و قرض دهنده نمىتواند فسخ كند و عين مالش را بگيرد و قرض گيرنده نيز نمىتواند فسخ كند و عين مال را در قيميات بدهد .
مسأله 21 - اگر مال مثلى باشد ، مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن ، بلكه چيزهايى كه از كارخانه ها خارج مىشود ، مثل ظرفهاى بلور و چينى به واسطهء قرض ، مثل آنها در ذمهء قرض گيرنده ثابت مىشود ، وا گر قيمى باشد ، مثل گوسفند و گاو ، قيمت آنها در ذمه اش مىآيد .
مسأله 22 - در قيميات اقرب آن است كه قيمت وقت تحويل گرفتن به

284