كند و يا به طور مجانى اجازه بدهد و يا زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، و اگر از چيدن زراعت ضررى به زارع مىرسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد و زارع نمىتواند و لو با دادن اجرت مالك را مجبور كند كه زراعت بيش از مدت مزارعه در زمين بماند .
مسأله 4 - اگر به واسطهء پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود ، مثل اين كه ريزش برف فوق العاده مانع زراعت شود مزارعه بهم مىخورد ، ولى اگر زارع بدون عذرى در زمين زراعت نكند ، اگر زمين در اختيار زارع بوده ، بايد اجرة المثل زمين را بدهد .
مسأله 5 - مزارعه عقد لازم است و با فسخ يك طرف بهم نمىخورد مگر در صورتى كه شرط كنند كه وى داراى خيار فسخ باشد ، ولى با اقالهء طرفين ، مزارعه را مىتوان بهم زد ، و همچنين اگر زمينى قهراً از قابليت استفاده خارج شود ، مثل اين كه آب آن قطع گردد و يا آب آن را چنان فرا گيرد كه نتوان زراعت نمود و نتوان علاج نمود ، مزارعه باطل مىشود .
مسأله 6 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد ، مزارعه باطل نمىشود و وارث به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه باطل مىشود .
مسأله 7 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بود ، چنانچه بذر از مال صاحب زمين بود زراعت مال او است ، و اگر بطلان مزارعه از اين جهت بود كه همهء محصول را براى صاحب زمين قرار داده‌اند دادن اجرت كار زارع و يا مخارج ديگرى را كه كرده بر صاحب زمين واجب نيست ، و اگر بطلان مزارعه از جهت ديگر بوده بايد اجرت كار زارع و مخارج ديگرى را كه كرده به او بدهد . و چنانچه بذر مال زارع بود زراعت نيز مال او است و در اين صورت اگر بطلان مزارعه از اين جهت بود كه همهء حاصل را براى زارع قرار داده‌اند دادن اجرة المثل زمين بر زارع واجب نيست ، و اگر بطلان مزارعه از جهت ديگر بود

278