قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر به جاى تعيين مدت بگويد كه براى برداشت يك محصول فلانى زمين را به تو واگذار كردم كافى است .
پنجم : زمين بايد قابل زراعت باشد و يا طورى باشد كه بتوانند كارى كنند كه زراعت در آن ممكن شود ؛ پس اگر بيابانى باشد كه در آن آب وجود ندارد و آب باران هم كافى نيست و نتوانند براى زراعت در آن آب تهيه كنند ، مزارعه صحيح نيست .
ششم : در صورتى كه مالك و زارع داراى اغراض مختلفى هستند ، نوع محصولى را كه در آن كاشته مىشود بايد معين نمايند ، و اگر معمولًا زراعت مخصوصى را در آن زمين مىكارند به طورى كه اگر تعيين نكنند به همان محصول معمول منصرف مىشود ، تعيين لازم نيست .
هفتم : مالك بايد زمينى را كه به مزارعه مىدهد معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد اگر به زارع بگويد يكى از اين مزارع را زراعت كن ، مزارعه صحيح نيست ، ولى اگر قطعهء معين از يك زمين را كه اجزاء آن با هم تفاوت نمىكند معين كند ، مثلًا بگويد يك جريب از اين قطعه را به تو واگذار كردم ، مزارعه صحيح است و صاحب زمين مخير است كه هر قطعه اى را كه بخواهد به او واگذار كند .
هشتم : مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند بايد تعيين كنند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند مرسوم و معلوم باشد تعيين آن لازم نيست .
مسأله 2 - اگر مالك يا زارع شرط كنند كه مقدارى از حاصل به جهت تخم و يا مخارج ديگرى كه كرده براى او باشد و بقيه را ميان خودشان قسمت كنند ، اگر بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مىماند ، مزارعه صحيح است .
مسأله 3 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد مالك مىتواند در مقابل مدت اضافه اى كه زراعت در زمين باقى مىماند از زارع مطالبهء اجرت

277