مسأله 14 - مضاربه عقد جائز است از هر دو طرف معامله و هر يك مىتوانند فسخ كنند ؛ چه پيش از شروع به كار و چه بعد از آن ، چه درآمد حاصل شده باشد يا نه ، چه مال التجاره نقد شده باشد چه نشده باشد .
مسأله 15 - اگر شرط كنند كه مضاربه لازم باشد ، شرط باطل است ، لكن مضاربه صحيح است .
مسأله 16 - مىتوانند در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه فسخ نكنند ، در اين صورت لازم است عمل به شرط .
مسأله 17 - مىشود معاملهء مضاربه را به طور معاطات واقع كرد ، و اگر به طور فضولى واقع شد با اجازه صحيح مىشود .
مسأله 18 - مضاربه باطل مىشود به مردن هر يك از سرمايه دار يا عامل و اگر بعد از مردن هر يك ، وارث او اجازه دهد ، فائده ندارد .
مسأله 19 - اگر سرمايه در دست عامل تلف شود بدون تعدى و تفريط ، او درك آن را نبايد به مالك بدهد و ضامن نيست . و اگر خسارتى در تجارت به سرمايه وارد شد نيز ضامن نيست و خسارت بر سرمايه وارد مىشود .
مسأله 20 - عامل بايد بعد از عقد مضاربه به وظايف خود در تجارت عمل كند به هر نحوى كه متعارف است تجارت انجام بگيرد ، و با اختلاف تجارت و اختلاف مكان و زمان ، وظيفه مختلف مىشود . و بايد عمل كند چه در عرضه داشتن مال التجاره و اعلان و غيره اگر متعارف باشد و چه در حفظ آن و گرفتن پول و كرايه كردن دلال و حمال و ديگر احتياجات تجارت . و اجرت هر چه متعارف است كرايه كند ، از اصل مال برداشته مىشود .
مسأله 21 - اگر قراردادى در مضاربه نشود ، عامل مىتواند به هرطور صلاح مىداند عمل كند ؛ چه در جنس مورد تجارت پس هر جنسى صلاح مىداند خريد و فروش كند ، و چه در خريدار و فروشنده ، و چه در نقد گرفتن يا جنس ديگر عوض گرفتن .

269