مسأله 6 - معروف در السنه است كه شرط است در مضاربه كه سرمايه درهم و دينار باشد ، و اين شرط نزد حقير محل اشكال است و جايز بودن مضاربه به مثل اسكناس ايرانى و دينار كاغذى عراقى و پولهاى ديگر غير از پول نقره و طلا مثل پول مس و نيكل و ساير پولهاى كاغذى خالى از قوت نيست .
مسأله 7 - صحيح نيست مضاربه به غير از پول ؛ چه طلا و نقرهء بىسكه باشد يا جنس ديگر باشد .
مسأله 8 - شرط است كه مال مضاربه معين باشد و صحيح نيست مضاربه به يكى از دو شىء بدون تعيين و بايد مقدار و وصف آن نيز معلوم باشد .
مسأله 9 - شرط است كه منفعتى كه قرارداد مىكنند پيش دو طرف معامله معلوم باشد و به طور اشاعه مثل نصف يا سه يك يا چهار يك باشد و اگر بگويد از براى تو هزار تومان و بقيه مال من ، يا بگويد نصف به اضافهء صد تومان مال من و بقيه مال تو ، يا به عكس قرار دهند ، باطل مىشود .
مسأله 10 - شرط است كه از ربح چيزى براى غير از طرفين معامله قرار ندهند ، مگر آن كه آن شخص هم در تجارت كارى انجام دهد .
مسأله 11 - بايد مضاربه در باب تجارت باشد و صحيح نيست كه سرمايه بدهد كه در زراعت يا صنعت ، مثل نجارى و آشپزى يا نانوايى ، و ديگر كارهاى غير تجارتى صرف كند و در ربح شريك باشد .
مسأله 12 - مضاربه به مال مشاع جايز است ، مثل آن كه پولى بين دو نفر شريك به طور مشاع باشد و يكى از آنها قسمت مشاع خود را به ديگرى به مضاربه دهد ، لكن بايد معلوم باشد مقدار آن .
مسأله 13 - مىشود سرمايه دار يكى باشد و عامل چند نفر و به حسب قرارداد درآمد را تقسيم كنند ، و مىتوانند براى عاملها مساوى قرار بدهند ، هر چند كارهايشان مساوى نباشد ، و زياد و كم قرار دهند هر چند كارهايشان مساوى باشد ، چنانچه مىشود سرمايه دار چند نفر باشند و عامل يك نفر .

268