خود سكونت نمود و باقى مدت را به ديگرى به ده تومان اجاره داد جايز است ، ولى اگر خانهء مذكور را در باقى مدت و يا نصف آن را به بيش از ده تومان بدون انجام كارى در آن اجاره داد از قبيل اجاره به اكثر و باطل است .
مسأله 28 - اگر كسى براى كارى اجير شود و مستأجر شرط نكند كه خود اجير عمل را انجام دهد ، اجير مىتواند آن كار را به ديگرى به همان مبلغ كه اجير شده و يا بيشتر به اجاره واگذار كند و امّا به كمتر از آن مبلغ جايز نيست ، مگر در صورتى كه مقدارى از عمل مورد اجاره را انجام داده باشد ، مثلًا اگر خياطى اجير شد پيراهنى را براى كسى بدوزد و در اجاره شرط نشد كه خود او بدوزد مىتواند به بيشتر از مبلغى كه اجير شده يا به همان اندازه ، ديگرى را براى دوختن آن اجير نمايد و اگر بخواهد آن را به كمتر از مبلغى كه گرفته به ديگرى واگذار نمايد بايد و لو مقدار كمى از عمل را انجام داده باشد ، ولى در هر صورت تحويل دادن لباس و يا چيز ديگرى كه بايد عمل در آن انجام دهد به ديگرى بدون اجازهء صاحب آن اشكال دارد .
مسأله 29 - زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و در صحت اجاره اذن شوهر شرط نيست ، مگر در صورتى كه مانع از حق تمتع او شود و در صورتى كه حقوق شوهر از بين نرود ، او نمىتواند از زن در اين كار جلوگيرى كند .
مسأله 30 - ميش شيرى را براى استفاده از شيرش مىتوان اجاره داد ، و چاهى را كه ملك شخصى است مىتواند براى استفاده از آبش آن را اجاره دهد .
مسأله 31 - اجرت گرفتن براى واجبات عينى جايز نيست و در واجبات كفايى كه به عنوان مخصوص خود واجب شده است مانند غسل و تكفين و تدفين ميت ، بنا بر احتياط واجب اجرت گرفتن جايز نيست ، و امّا در واجبات كفايى كه به عنوان حفظ نظام اجتماعى و احتياجات عمومى واجب است مانند انواع صنايعى كه مورد نياز است و طبابت و امثال آنها اجرت گرفتن جايز است .

255