نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 216
كرد واجب است عمل كند بر طبق قسم ، مگر آن كه منافات با حق شوهر داشته باشد كه در اين صورت واجب نيست . و امّا در نذر به اين نحو كه در قسم ذكر شد ، محل تأمل است واجب بودن با منافى بودن با حق شوهر ؛ گر چه واجب بودن بىوجه نيست ، مگر بعض موارد كه محل اشكال است . مسأله 11 - اگر نذر كند كه از محل معينى حج برود ، واجب است از همان محل برود و اگر از محل ديگر رفت ، ذمه اش به حج نذرى مشغول مىماند و واجب است كه براى وفاء به نذر حج كند . مسأله 12 - اگر نذر كند كه در سال معينى حج كند و در آن سال از جاى ديگر حج كرد ، واجب است كفارهء مخالفت نذر را بدهد . مسأله 13 - اگر نذر كرد كه به حجّة الاسلام از محل معينى برود و از محل ديگرى رفت ، بايد كفاره بدهد ، لكن حجش صحيح است و كفايت از حجّة الاسلام مىكند . مسأله 14 - اگر نذر كرد كه حج به جا بياورد و مقيد نكرد به سال معينى ، مىتواند آن را تأخير بيندازد تا وقتى كه گمانش برود كه اگر تأخير بيندازد ديگر موفق نمىشود . مسأله 15 - اگر نذر كند كه در سال معينى حج بكند ، جائز نيست از آن سال با امكان تأخير بيندازد ، و اگر تأخير انداخت معصيت كار است و قضاى آن را بايد بكند ، و اگر مرد بايد از جانب او حج را قضا كنند . مسأله 16 - اگر نذر كند كه حج بكند و مقيد نكند به وقتى ، پس اگر توانست به جا بياورد و به جا نياورد و مرد ، واجب است از طرف او قضاى حج را به جا آورند و اقوى آن است كه مخارج حج از اصل مال ميت بايد خارج شود . مسأله 17 - اگر نذر كند كه حج به جا بياورد و نتواند به جا آورد تا بميرد ، قضا از طرف او واجب نيست ؛ چه مقيد كند نذرش را به سال معينى يا نكند . مسأله 18 - اگر نذر كند كه اگر فلان مريض خوب شد حج به جا بياورم و قبل
216
نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 216