إسم الكتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 397)

احكام عاريه عاريه آن است كه كسى مال خود را در اختيار ديگرى بگذارد كه به طور مجانى از آن استفاده كند .
مسأله 1 - در عاريه صيغهء مخصوصى لازم نيست ، بلكه هر لفظى كه عرفاً بر اين معنى دلالت كند كافى است ، بلكه اگر لفظى هم نگويد و با عمل ، اين معنى را افهام كند كافى است ، مثلًا اگر لباس خود را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد ، عاريه صحيح است .
مسأله 2 - عاريه دهنده بايد عاقل و بالغ و جايز التصرف در مال خود باشد ، پس عاريهء طفل و ديوانه و كسى كه به علت افلاس ، محجور از تصرف در اموال خويش است صحيح نيست ، مگر با اجازهء ولى و صاحبان طلب .
مسأله 3 - عاريه دهنده بايد مالك منافع مالى كه عاريه مىدهد باشد ، ولى ملكيت عين مال شرط نيست .
مسأله 4 - در عاريه نيز معاملهء فضولى جارى است ، پس اگر كسى مال ديگرى را به عاريه داد و صاحب مال به اين كار راضى شد ، عاريه صحيح است .
مسأله 5 - اگر كسى چيزى را اجاره كرد مىتواند آن را به ديگرى عاريه بدهد ، مگر در صورتى كه در اجاره شرط شده باشد كه شخصاً از آن استفاده كند .
مسأله 6 - مالى را كه عاريه مىدهند بايد داراى منافع حلال باشد ، پس عاريهء آلات لهو و لعب و اشيائى كه منافع حلال ندارد صحيح نيست .

261