نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 248
احكام اجاره مسأله 1 - اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلف و عاقل و بالغ باشد و به اختيار خود اجاره را انجام دهد ؛ و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشد ، پس سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مىكند چون حق تصرف در مال خود ندارد اگر اجاره دهد و يا اجاره كند صحيح نيست . مسأله 2 - مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد : اول : آن كه معيّن باشد ، پس اگر اجاره بدهد يكى از دو خانه را و يا يكى از اين دو اسب را صحيح نيست . دوم : آن كه معلوم باشد به مشاهده و ديدن و يا به ذكر اوصافى كه رغبات به سبب آنها مختلف مىشود در اجارهء آن اگر غائب و يا كلى باشد . سوم : آن كه مقدور باشد تحويل دادن آن ، پس صحيح نيست اجاره دادن بندهء فرارى و اسب در رفته كه نمىشود آن را برگرداند . چهارم : آن كه به واسطهء استفاده كردن از آن ، از بين نرود ؛ پس اجاره دادن نان و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست . پنجم : آن كه مال مورد اجاره ملك و يا اجاره باشد ، پس صحيح نيست اجارهء مال ديگرى مگر به اذن و اجازهء او ، و وجه الاجاره هم بايد مملوك باشد . ششم : آن كه جايز باشد منفعت بردن از آن ، پس صحيح نيست اجارهء زن حائض از براى اين كه خودش مسجد را جارو كند . هفتم : آن كه انتفاع از آن ممكن باشد ، پس صحيح نيست اجارهء زمين براى
248
نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 248