زراعت با عدم امكان رسيدن آب به آن .
مسأله 3 - منفعتى كه مال را براى او اجاره مىدهند چند شرط دارد :
اول : آن كه مباح باشد ، پس اجارهء دكان براى ساختن و نگهدارى مسكرات و فروختن و اجاره دادن اسب و كشتى از براى حمل آنها و جاريه براى خوانندگى حرام و باطل است .
دوم : آن كه پول دادن براى آن استفاده ، در نظر مردم بيهوده نباشد .
سوم آن كه اگر چيزى را كه اجاره مىدهند منافع متعددى داشته باشد ، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند ، مثلًا اگر حيوان كه سوارى مىدهد و بار مىبرد و آسيا مىگرداند ، بايد در مورد اجاره معين كنند يكى از آنها را و يا آن كه اجاره كند همهء استفادهء آن را .
چهارم : آن كه مدت اجاره معلوم باشد ، مثل نشستن در خانه يك ماه و يا خياطى و بنايى يك هفته و يا تعيين خود عمل ، مثل خياطت لباس به طرز فارسى يا رومى بدون تعرض به زمان ، بلى اگر زمان مدخليتى داشته باشد در رغبت و قيمت ، پس بايد آخر زمان را نيز تعيين كنند .
مسأله 4 - اجرتى كه در اجاره واقع مىشود معتبر است در آن ، اين كه معلوم باشد نه مجهول و مقدار او يا كيل يا وزن يا عدد معلوم باشد و كفايت مىكند رؤيت و توصيفى كه رافع جهل باشد در موردى كه اجرت ، مكيل و يا موزون و يا شمردنى نباشد ، و جايز است كه اجرت عين خارجى و يا كلى در ذمه يا عمل و منفعت و يا حقى كه قابل نقل و انتقال باشد ، مثل تحجير و حق الاختصاص .
مسأله 5 - اگر صاحب خانه بگويد هر چند ماه كه بنشينى هر ماه به يك دينار ، اجاره باطل است . و امّا اگر به عنوان اباحهء به عوض و يا جعاله باشد صحيح است و لو اين كه اين جعاله معروف نيست و بعيد نيست به اين نحو ، اباحهء به عوض باشد .
مسأله 6 - اگر حيوانى يا وسيلهء نقليهء ديگرى را اجاره كند كه متاعى يا

249