صحيح نيست ، ولى اگر عبدى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد ، مثلًا با يك فرش بفروشد ، اگر چه آن عبد پيدا نشود معامله صحيح است و اگر فروشنده قدرت به تسليم ندارد لكن خريدار قادر است ، ظاهراً معامله صحيح است .
مسأله 2 - اگر جنسى را در شهرى به وزن تعيين مىكنند و در شهر ديگر به كيل يا عدد ، مدار در اعتبار ، شهر مورد معامله است .
مسأله 3 - جايز است اعتماد كردن مشترى بر اخبار فروشنده و بنا گذاردن بر همان مقدارى كه تعيين كرده ، پس اگر معلوم شود كه كمتر است از مقدارى كه فروشنده گفته بود ، مشترى خيار فسخ دارد كه معامله را به هم زند و تمام پول را پس بگيرد و يا آن كه به قدر نقصان از پول كم كند .
مسأله 4 - جايز است فروختن عين موقوفه در چند مورد : اول : در صورتى كه وقف خراب شود به طورى كه منفعت بردن از آن با حفظ عين ممكن نباشد ، مثل چوب كهنه و پوسيده و حصير پاره و خانه خرابه اى كه از عرصهء آن هم نشود استفاده كرد .
دوم : آن كه شرط كند واقف فروختن آن را وقت حدوث امرى ، مثل كمى منفعت يا زيادى ماليت ، و يا حصول ضرورت و احتياج شديد و يا در صورت اختلاف ميان موقوفٌ عليهم .
در بيان خيارات و آن بر چند قسم است مسأله 1 - اول : خيار مجلس ، و مراد از آن ، مجلسى است كه خريد و فروش در آنجا واقع مىشود ، پس ما دام كه فروشنده و خريدار از هم جدا نشده‌اند هر يك مىتوانند معامله را بهم بزنند و بعد از جدا شدن از هم و لو به يك قدم باشد در صورتى كه افتراق به يك قدم عرفاً محقق شود اين خيار ساقط و معامله لازم مىشود و اگر با هم از مجلس بيرون روند بدون آن كه از هم دور شوند اين خيار برقرار است ، و موجب سقوط نمىشود .

228