مسأله 5 - با نبودن پدر و جد و وصى آنها ولايت صغير با حاكم شرع كه مجتهد عادل است مىباشد ، و او بر اموال صغار ولايت دارد به شرط صرفه و صلاح ، بلكه احوط اقتصار حاكم است بر عملى كه بر ترك آن مفسده اى مترتب شود و چون اين مطالب مربوط به مجتهد عادل است لا بد رأى خود را متابعت مىنمايد . و هر گاه حاكم شرع هم حاضر نباشد و دست به او نرسد ، مرجع در ولايت صغير عدول مؤمنين است على الاحوط ، در كارهايى كه در ترك آن مفسده باشد على الاحوط ، و در فعل آن صرفه و صلاح صغير باشد .
در شرايط ثمن و مثمن مسأله 1 - جنسى كه مىفروشد و چيزى كه در عوض آن مىگيرد چند شرط دارد :
اول : آن كه چيزى كه فروخته مىشود بايد چيز ماليتدار باشد ؛ اعم از آن كه در وقت معامله موجود خارجى باشد يا كلى در ذمه . و جايز نيست بنا بر احتياط واجب ، فروختن مثل سكناى خانه و فروختن عملى مثل دوختن لباس ، لكن در ثمن كافى است كه سكناى خانه و يا عمل را ثمن معامله قرار دهد .
دوم : آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه و يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .
سوم : شناختن جنس عوضين و شناختن اوصافى كه قيمت و رغبت مردم به اختلاف آنها مختلف مىشود ؛ پس ديدن جنس و يا ذكر اوصافى كه رفع جهل مىكند كفايت مىنمايد .
چهارم : آن كه عوضين ملك طلق انسان باشد ، پس جايز نيست فروختن مباحات اصليه مثل آب دريا و علف بيابان قبل از حيازت آنها و ماهى دريا و وحوش صحرا پيش از صيد آنها ، و همچنين اراضى موات پيش از احياء آن ، بلى اگر در زمين مباح چاهى بكند آب آن را مالك مىشود و بيع آن صحيح است .
پنجم : آن كه بتواند آن را تحويل دهد ، بنا بر اين فروختن عبدى كه فرار كرده

227