در چيزهاى كم قيمت خالى از وجه نيست ، لكن در آنها هم احتياط ترك نشود .
دوم : آن كه عاقل باشد پس جايز نيست معاملهء ديوانه .
سوم : آن كه قصد خريد و فروش داشته باشد ، پس اگر به شوخى يا از روى اشتباه و غلط بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است .
چهارم : آن كه از روى اختيار باشد ، پس اعتبارى نيست به فروشى كه از روى اكراه باشد ، و فرقى نيست در اكراه بين آن كه بترسد بر جان خود يا عرض خود يا مال خود ، و يا يكى از كسان او كه اذيت او به منزلهء اذيت خودش باشد . و در هر حال اگر مكروه بعد از معامله راضى شد و معامله خود را اجازه كرد صحيح و لازم خواهد بود .
پنجم : آن كه فروشنده و خريدار بايد مالك تصرف باشند ، پس كسى كه مالك مال و يا وكيل و يا ولى فروشنده و خريدار نيست معامله اش فضولى خواهد بود . و همچنين است كسى كه به سبب سفاهت و افلاس از تصرف در اموال خود شرعاً ممنوع باشد .
مسأله 2 - اگر انسان مال كسى را بدون اجازهء او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش او راضى نشود و اجازه نكند ، معامله باطل است .
مسأله 3 - پدر و جد پدرى و پدر جد پدرى ، هر چند بالا روند به طفل ولايت دارند و مىتوانند مال طفل را بفروشند و معاملهء آنها فضولى نخواهد بود و عدالت در آنها معتبر نيست و لازم نيست كه تصرفات آنها از روى مصلحت باشد ، بلكه كفايت مىكند نبودن مفسده در نفوذ تصرفات آنها ، لكن سزاوار نيست ترك احتياط در مراعات مصلحت .
مسأله 4 - كما اين كه پدر و جد ولايت دارند بر مال طفل ، همچنين است حكم وصى پدر و جد ، و لازم است كه تصرفات آنها از روى مصلحت باشد ، بلكه احوط اعتبار عدالت است در آنها و به غير از اينها كسى ولايت بر طفل ندارد ، هر چند اقارب نزديك باشد مثل برادر و مادر و جد مادرى و غير اينها .

226