به حجّة الاسلام محل اشكال است و احتياط واجب آن است كه مراجعه به حاكم شرع بكند .
در حج نذر و عهد و قسم مسأله 1 - اگر نذر كند يا عهد كند يا قسم ياد كند كه حج برود ، واجب است عمل كردن بر طبق آنها و موافق با نذر و عهد و قسم بايد عمل كند .
مسأله 2 - شرط است در منعقد شدن اين سه ، آن كه بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار باشد ، پس از طفل اگر چه ده ساله باشد صحيح نيست هر چند عباداتش صحيح است ، و همچنين صحيح نيست از ديوانه و غافل و كسى كه از روى سهو نذر كند يا مست باشد يا از روى اجبار و اكراه واقع كند .
مسأله 3 - شرط است در منعقد شدن قسم از زن ، اذن شوهر و از اولاد ، اذن پدر . و معتبر است كه اذن سابق باشد و اجازهء متأخر كفايت نمىكند .
مسأله 4 - توقف داشتن قسم بر اذن شوهر ، براى خود قسم است نه براى آن است كه متعلق آن منافى با حق شوهر است ، پس قسم زن بدون اذن شوهر منعقد نيست ؛ چه منافى حق او باشد يا نباشد . و همين طور نذر زن بىاذن شوهر منعقد نمىشود .
مسأله 5 - در نذر اولاد شرط نيست اذن پدر ، و نذر مثل قسم نيست در اين حكم .
مسأله 6 - بعيد نيست كه اذن شوهر در نذر زن صيغه اى هم معتبر باشد .
مسأله 7 - اگر پدر كافر باشد ، اذنش در قسم اولاد معتبر نيست ، اگر اولاد مسلم باشند .
مسأله 8 - در اولاد فرق نيست بين دختر و پسر در حكم متقدم .
مسأله 9 - مادر حكم پدر را ندارد ، و شرط نيست در قسم اولاد اذن مادر .
مسأله 10 - اگر زن قبل از آن كه شوهر كند قسمى خورد و پس از آن شوهر

215