اين است كه حج بلدى داده شود و در مقدار زيادى بلدى نسبت به ميقاتى از سهم صغير و مانند آن حساب نشود ؛ و تا حج او را ندهند ورثه نمىتوانند در تركه تصرف نمايند چه هزينه حج برابر تركه باشد يا كمتر ، بلى هرگاه تركه ميت خيلى زياد باشد و بناى قطعى ورثه بر اداء حج باشد بعيد نيست بتوانند در زيادى تصرف كنند ؛ ولى احوط آن است كه قبل از اخراج هزينه حج در تركه تصرف نشود ؛ و لازم است در سالىكه فوت شده حج او را بجا آورند و تأخير آن جايز نيست و چنانچه در آن سال استيجار ممكن نشود مگر از بلد ، لازم است از بلد اجير گرفته شود گرچه بدانند در سال بعد از ميقات مىشود اجير گرفت ؛ ولى در اين صورت هزينه ما زاد بلدى از ميقاتى از سهم صغير و مانند آن حساب نشود ؛ به هر حال هزينه حج از اصل تركه خارج مىشود مگر اين كه وصيت كرده باشد كه هزينه حج از ثلث پرداخت و ثلث وافى باشد و اگر وافى نبود از اصل تركه تكميل شود ؛ و همچنين هرگاه در آن سال هزينه گرفتن اجير از ميقات پيش از متعارف باشد لازم است اجير بگيرند و تأخير نيندازند ولى هزينه ما زاد از سهم صغير و مانند آن حساب نشود ؛ و هرگاه وصى يا وارث اهمال كنند و در آن سال حج ندهند و تركه از بين برود ضامنند ، بلى اگر ميت تركه نداشته باشد بر وارث حج او واجب نمىشود .

31