وهنا فوائد الأولى كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص هذا بالزنا أما غيره من اللواط والسحق ، فإنه أوجب قبول أربعة رجال خاصّة ، وكذا نصّ على انّ حقوق الله تعالى لا يثبت كلَّها بشهادة النساء إلَّا الشهادة في الزنا في الخلاف ، وقال علىّ بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال [1] .
( الثانية ) قال الشيخ في النهاية : لو شهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهنّ ، ولا يرجم المشهود عليه ، بل يحدّ حدّ الزنا ، وظاهر كلامه ثبوت الرجم بذلك ، وقال علي بن بابويه :
ويقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ولا يقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان ، وكذا قال ابنه في المقنع [2] .
وقال والدي - رحمه الله - في رسالته الىّ : إذا شهد أربعة شهود عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه فأتيا برجل آخر فقالا : هذا الذي قتل أو هذا الَّذي سرق ألزما دية المقتول الذي قتل ، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك وربّما ألزم من شهدا عليه وعقوبتهما في الآخرة ، النار استحقاقا من قبل أن تزول إقدامهما [3] .

[1] المختلف ص 163 ج 5 - المصدر .
[2] المختلف ص 163 ج 5 - المصدر .
[3] المقنع ص 135 طبع المكتبة الإسلاميّة .

134