في ذلك العصر . أو يدور بين إلغاء ذلك الهدف وصيام كل حسب رؤيته أو الرجوع فيه إلى الحاكم ولو كان ظالما أو يعين من يقوم بهذه الوظيفة إذا تيسر الأمر [1] .
وبعد فرض رد ما عدا الأخير يمكن صرف ( الحوادث ) في التوقيع الشريف إلى هذا المعنى الذي أشرنا إليه بهذا النحو من التوجيه بعد حفظ مقدمات :
الأولى : تقسيم الأمور إلى فردية وجماعية .
الثانية : حث الشارع على الأمور الجماعية في عدد من الآيات والروايات .
الثالثة : من جملة تلك الأمور مسألة الهلال فإن الاقتصار على الرؤية الشخصية لا يحقق الهدف المنشود . ولا يمكن للبينة أن تدلي بشهادتها عند كل فرد فرد ، كما هو واضح .
النتيجة : نصب من يرعى ذلك الأمر وهو الحاكم الشرعي من قبل الشارع المقدس وإيجاب طاعته بحجية قوله بعد عدم قبول الشارع المقدس الرجوع إلى ولاة الجور .

[1] مر مكررا أن الشارع المقدس أجرى حدود معرفة الهلال من الشهود والبينة على الرؤية أو إكمال العدة ، من غير إعمال إلزام زائد على ظهور الحق في تنجز التكليف كما نطقت به الأخبار عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) .

83