أن المجتهد الفقيه له الصلاحية في التصدي للأمور العامة فإن الارجاع إليه في باب الخصومات يقضي بالرجوع إليه فيما يشابهها أو ما هو أدون منها لأن الخصومات قد توجب القتل والهتك ، فإذا أعطى الإمام ( عليه السلام ) الفقيه ما يمكنه به حسم النزاع وحل الشقاق فهو ، وإن كان عينه لأجل الخصومة ولكن هذا لا يعني انحصار قدرته وسعة يده فيها فقط ، أي أن القدرة التي أعطي إياها من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض بحيث ينتهي أمدها برفع الخلاف وحل الخصومة . فهو يتصرف في القدرة بحسبها في مواردها .
وقد نوقش في سند هذه الرواية بعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة الكوفي الذي هو من أصحاب الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . وأما ما رواه في حقه يزيد بن خليفة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( إذا لا يكذب علينا ) [1] فقد رد بعدم ثبوت وثاقة يزيد أيضا .
ولكنا أثبتنا أمارات وثاقة ابن حنظلة في كتبنا الرجالية ، وذكرنا منها رواية أجلاء الثقاة من أصحاب الباقر والصادق والكاظم ( عليهم السلام ) عنه ، وفيهم من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة مثل صفوان بن يحيى ، وهذا الوجه بعينه جار في يزيد بن خليفة فراجع .
إلا أنها لا تنهض دليلا على المدعى ، فإن جعل الحكومة لهم

[1] الوسائل ج 4 ص 133 ب 5 من أبواب المواقيت ح 6 .

77