مىكنند ، و الَّا فلا .
و قول نادرى هست كه اگر مدّعى دعوى كند كه گواه دارم و حاضر نيست ، تا يك سال حبس مىكنند ، و اين قول ضعيف است .
هفتم : هر گاه كشته‌اى در ميان انبوه مردم بيابند مانند بازارى كه كثرت بسيار در آن باشد و از همه صنف مردم جمع شوند ، يا بر سر پلى ، يا جسرى ، يا مسجد جامعى ، يا در بيابانى كه نزديك قريه و شهرى نباشد ، در اينجا لوث نمىباشد ، و ديه را امام عليه السلام از بيت المال مسلمانان مىدهد .
فصل ششم : در كيفيت استيفاى قصاص است ، و در آن چند مقصد است :
مقصد اوّل : مشهور ميان علماء آن است كه قتل عمد قصاص لازم مىشود و بس ، و اگر وارث خون و قاتل هر دو راضى بديه بشوند و صلح بكنند بر مالى قصاص ساقط مىشود و آن چه صلح كرده‌اند لازم مىشود ، و اگر وارث ديه طلب كند و قاتل راضى نباشد و گويد مرا بعوض بكش او را جبر نمىتواند كرد بر ديه ، و اگر قاتل گويد : ديه مىدهم ، تا وارث راضى نشود قصاص ساقط نمىشود .
و بعضى از علماء گفته‌اند : در عمد يكى از قصاص يا ديه لازم مىشود ، و وارث خون اختيار دارد ، اگر خواهد قصاص مىكند ، و اگر خواهد ديه مىگيرد ، و قاتل را اختيارى نيست .
مقصد دوّم : در بيان وارث قصاص و ديه است ، بدان كه خلافى نيست ميان علماء كه زن و شوهر اختيار قصاص ندارند ، و قصاص با سائر ورثه نسبى است ، و اگر سائر ورثه صلح كنند بر ديه اشهر آن است كه زن و شوهر از ديه ميراث مىبرند ، و در ساير ورثه چهار قول است

96