باب چهارم : در بيان حدّ دزدى است . و در آن چند فصل است :
فصل اوّل : در بيان شرايط حد است ، و در آن سيزده شرط است :
اوّل : آن كه بالغ باشد ، اگر كودك نابالغ دزدى كند ، مشهور ، ميان علماء آن است كه دستش را نمىبرند ، و او را تأديب و تعزير مىكنند .
و بعضى از علماء موافق روايات معتبره قائل شده‌اند : كه در مرتبهء اوّل و دوّم او را مىبخشند ، و در مرتبهء سيّم تعزيرش مىكنند ، و در مرتبهء چهارم گوشت سر انگشتانش را مىتراشند ، كه خون جارى شود ، و در مرتبهء پنجم بند بالاى چهار انگشتش را مىبرند ، و در مرتبهء ششم از پنج انگشتان مىبرند به روش مردان بالغ [1] .
و بروايتى [2] در اوّل و دوّم عفو مىكنند ، و در سيّم بند بالاى انگشتان را مىبرند ، و در مرتبهء چهارم بند دوّم را ، و در مرتبه پنجم بند سيّم را ، و دور نيست كه اين مراتب منوط برأى امام عليه السلام بوده باشد .
دوّم : عقل است ، پس اگر ديوانه در حال ديوانگى دزدى كند تعزيرش مىكنند ، و اگر در حال عقل دزدى كند و بعد از آن ديوانه شود ، مشهور آن است كه حد ساقط نمىشود .
سيّم : آن كه او را شبهه‌اى عارض نشده باشد ، مثل آن كه گمان كند مال او است و بردارد و معلوم شود كه مال ديگرى بوده ، يا آن كه از مال مشترك بردارد به قدر حق خود ، و اگر زياده از حق خود بردارد به قدر نصاب قطع داشته حد بر او لازم مىشود .
چهارم : آن كه شركتى در آن مال نداشته باشد بنا بر قول بعضى از اصحاب مثل آن كه از آن جماعت كه جنگ كرده‌اند با كافران از غنيمتى كه از ايشان گرفته‌اند بيش از قسمت بدزدد دستش را نمىبرند بنا بر قول اين جماعت .
و اكثر محققين علماء قائل شده‌اند : كه اگر زياده از حصهء خود به قدر نصاب قطع برده باشد دستش را مىبرند .

[1] فروع كافى 7 : 233 .
[2] فروع كافى 7 : 232 .

33