نمىكند ، و بعضى گفته‌اند : خويشان پدر مادرى مقدّمند بر خويشان پدرى تنها ، و اكثر در اين مقام اعتبار نكرده‌اند و مىبايد كه معلوم شود كه عاقله قرابت عرفى با ميّت دارد ، و به محض آن كه از قبيلهء او باشد كافى نيست ، و اگر اينها همه كه مذكور شد وفاء بديه نكنند بعضى گفته‌اند : زيادتى را از امام عليه السلام مىگيرند .
و خلاف است كه آن حضرت از مال خود مىدهد يا از بيت المال مسلمانان ، و اكثر گفته‌اند : كه از خود مىدهد ، و تحقيق اين مسأله پر ضرورتى ندارد ، و بعضى گفته‌اند : اگر عاقله نباشد ، يا عاجز باشند از دادن ديه مطلقا يا بعضى از مال جنايت كننده مىگيرند ، و الَّا از امام عليه السلام مىگيرند ، و اكثر گفته‌اند :
مطلقا رجوع به جانى نمىشود ، با عجز ايشان از امام يا از بيت المال مسلمانان مىگيرند .
سيّم : اگر عاقله زياده از ديه باشند ، يعنى آن قدر مقرّر را كه مذكور شد ، بنا بر يك قول ، با آن چه حاكم شرع مصلحت داند بنا بر قول ديگر بر عاقله كه تقسيط كنند ، عدد عاقله زياده از آن باشند بعضى گفته‌اند : همان مقدار را بر همه توزيع مىكنند ، و بعضى گفته‌اند : امام يا حاكم شرع بعضى را كه مصلحت مىداند تعيين مىكند كه بدهند ، و اگر بعضى از عاقله غائب باشند ، مشهور آن است كه حصهء آنها را بر حاضرين قسمت نمىكنند ، بلكه انتظار مىكشند كه آنها حاضر شوند ، يا مىنويسند به حاكم شرع كه در آن بلد است از ايشان بگيرد .
چهارم : چون سابقا مذكور شد كه ديهء خطاء را خواه قتل و خواه غير قتل در عرض سه سال مىگيرند ، گفته‌اند ابتداى مدّت سه سال در قتل وقت مردن آن مقتول است ، و در جراحتى كه سرايت نكرده باشد از وقت جراحت كردن است ، و اگر جراحتى باشد كه سرايت كند مثل آن كه انگشتش را بريد و سرايت كرد و مجموع كفش را انداخت ، در اين صورت ديه مجموع كف را مىبايد بدهد ، و خلاف است كه ابتداى سالها را از چه وقت حساب مىكنند ، بعضى گفته‌اند : از وقتى حساب مىكنند كه آن جراحت مندمل شود و زخمش بر طرف شود ، و بعضى گفته‌اند : از وقتى كه كف افتاد حساب مىكنند ، كه هنوز مندمل نشده باشد ، و اوّل اشهر است .

158