حساب مىكنند ، مثل آن كه اگر يك دستش را ببرد پنجاه دينار مىدهد .
و اگر موضّحه در سرش بكند پنج دينار مىدهد ، و اكثر گفته‌اند : مرد و زن و صغير و كبير در اين حكم تفاوت ندارد .
و اگر سر غلامى را به برّد عشر قيمت او را مىدهد ، و اگر سر ذمّى را به برّد بعضى گفته‌اند : عشر ديه ذمّى را مىدهد ، و بعضى گفته‌اند : ديه ندارد ، و خالى از قوّتى نيست ، و اگر جنايت به خطا واقع شود ، خلاف است كه ديه در مال او است يا بر عاقله است ، و بعضى از متأخرين احتمال داده‌اند كه در اصل ديه نباشد در خطاء .
چنانچه ظاهر روايت حسين بن خالد است [1] كه از حضرت امام رضا عليه السلام پرسيد كه اگر شخصى براى ميّتى گودالى حفر كند كه او را در آن غسل دهد پس سرش به گردش آيد و بيل از دستش بيفتد و بر شكم ميّت آيد و شكافته شود چه چيز بر او لازم است ؟ فرمود : كه هر گاه چنين باشد خطاء خواهد بود و كفاره اش بنده آزاد كردن است ، يا دو ماه پياپى روزه داشتن ، يا شصت مسكين را اطعام دادن بهر مسكين به قدر مدّى كه تقريبا بنا بر بعضى از تقديرات يك چهار يك من كهنه باشد ، و در حديث حسنى وارد شده است كه بريدن سر مرده بدتر است از بريدن سر زنده .
و در حديث ديگر [2] پرسيدند از حضرت صادق عليه السلام از كسى كه استخوان مرده را بكشند ؟ فرمود : كه حرمتش بعد از مردن زياده از حرمت او است در زندگى .
فصل هفتم : در بيان عاقله است كه ديهء خطاء بر او لازم است ، و احكام آن ، و در آن چند مقصد است :
اوّل : در بيان عاقله است ، بدان كه چون در باب قتل در جاهليت تعصّب بسيار مىكرده‌اند ، و خويشان و قبيله و عشيرهء قاتل حمايت مىكرده‌اند ، شارع در باب

[1] فروع كافى 7 : 349 ح 4 .
[2] فروع كافى 7 : 348 ح 3 .

154