دوّم : هر گاه روح در جنين دميده شده باشد و به سبب جنايت بميرد و معلوم شود كه حيات داشته است و به سبب جنايت مرده است در اين صورت ديهء كامل لازم مىشود براى پسر ، و نصف آن براى دختر ، و اگر بعنوان مباشرت كرده باشد كفاره نيز لازم مىشود .
سيّم : هر گاه پيش از تمام شدن خلقت سقط بيندازد بعضى گفته‌اند : غلامى مىدهد يا كنيزى مىدهد ، و بعضى تعيين قيمت به پنجاه دينار كرده‌اند ، و مشهور ميان علماء آن است كه مراتب مختلفه دارد :
اوّل : آن كه اگر كسى در اثناى جماع كسى را بترساند كه آب منى بيرون فرج ريخته شود ده دينار مىدهد ، و اگر نطفه در رحم قرار گرفته باشد و سبب انداختن آن شود بيست دينار مىدهد ، و اگر علقه شده باشد يعنى پارچهء خون بسته چهل دينار مىدهد .
و اگر مضغه شده باشد يعنى پارچه گوشتى ، شصت دينار مىدهند ، و اگر استخوان شده باشد ، هشتاد دينار مىدهند ، و اگر گوشت بر روى استخوان روييده و خلقتش تمام شده باشد ، صد دينار مىدهد ، چنانچه گذشت .
و شيخ طوسى ( رضى الله عنه ) گفته است كه در ما بين هر مرتبه تا مرتبهء ديگر به آن نسبت حساب مىكنند .
و ابن ادريس رحمه الله تفسير كلام او به اين نحو كرده است كه بيست روز نطفه است ، و بيست روز علقه ، و بيست روز مضغه ، و بيست روز عظام ، و هر روز يك دينار زياد مىشود ، و بحث كرده‌اند بر او كه اين تفسير مخالف احاديث معتبره است .
چنانچه حديث صحيح [1] محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السلام پرسيد كه مردى زنى را مىزند و نطفه مىاندازد ؟ فرمود : كه بيست دينار بر او لازم است ، گفت : مىزند او را و علقه مىاندازد ؟ فرمود : كه بر او چهل دينار لازم است ، گفت : او را مىزند و مضغه مىاندازد ؟ فرمود : كه شصت دينار بر او لازم است ، گفت مىزند او را چيزى مىاندازد كه استخوان در او بهم رسيده ؟ فرمود :
كه بر او ديه كامل است ، يعنى ديهء جنين ، و فرمود : كه حضرت امير المؤمنين عليه

[1] فروع كافى 7 : 345 ح 10 .

151