و اگر مردى عضو زنى را قطع كند او را قصاص مىكنند ، اگر آن عضو در مرد باشد ، اما زن تفاوت ديه را مىبايد بدهد ، مثل آن كه مردى يك دست زنى را بريده باشد ، و اگر زن خواهد دست او را به برّد مىبايد نصف ديه دست را كه ربع ديه آدمى باشد به او بدهد و دست او را به برّد ، و بيشتر مذكور شد كه تا بثلث ديه نرسد ديه مرد و زن تفاوت نمىكند .
و قصاص اعضاى كافر بعوض مسلمان مىكنند ، و قصاص اعضاى بنده بعوض آزاد مىكنند ، اما اعضاى مسلمان را بعوض كافر و آزاد را بعوض بنده قصاص نمىكنند .
و ايضا شرط است كه عضوى كه قصاص مىكنند با عضو مقطوع در سلامتى و علت مساوى باشند ، يا عضو مقطوع بهتر باشد ، مثل آن كه دست صحيح را بعوض دست شل نمىبرّند ، بلكه ديه دست شل را مىگيرند ، و دست شل را بعوض دست صحيح و دست شل هر دو مىبرّند ، مگر آن كه ارباب خبره و طبيبان حاذق خبر دهند كه اگر اين دست شل بريده شود خونش بند نخواهد شد تا بميرد ، در اين صورت ديه مىگيرند .
دوّم : در كيفيّت قصاص جراحات است ، در جراحات كه بر سر واقع شود و آن را شجّه مىنامند بايد كه در همان موضع از سر كه جراحت كرده است قصاص كنند ، و طول و عرض آن جراحت را به ريسمانى يا غير آن بگيرند كه به همان مقدار قصاص كنند ، و اوّل و آخر آن را نشانى بكنند كه زياده بريده نشود ، اما عمق اعتبار ندارد ، بلكه بايد آن قدر فرو برند كه اسم آن نوع بر آن صادق آيد ، مثل آن كه جراحت موضّحه بوده است ، يعنى استخوان نمايان شده بوده است ، در اين جراحت آن مقدار به ته مىبرند كه استخوان ظاهر شود .
سيّم : شرط است در قصاص جراحت كه در آن بيم خطر مردن نباشد ، و غالب آن باشد كه آن جراحت كشنده نباشد ، پس اگر چنين نباشد و خطر مردن باشد قصاص نمىكنند ، بلكه ديه مىگيرند ، مثل آن كه حربه بر شكم كسى زد كه به اندرون رسيد و او نمرد و زنده ماند ، در اينجا قصاص نمىتوان كرد ، زيرا كه غالبا كشنده است ، و در آنجا به ندرت چنين شده است كه نمرده است . و همچنين جراحتى كه بر سر بزنند و تا مغز سر بشكافد ، آن نيز چون محل خطر است در آن

104