نيست هيچ يك را بدون اذن ديگران قصاص كردن ، بلكه اگر همه اتفاق بر قصاص كنند بايد كه همه شمشير را بگيرند و بر گردن او بزنند ، يا همه يك شخص بيگانه را يا يكى از خودها را وكيل كنند كه او بكشد ، پس اگر يكى از ورثه بدون اذن ديگران قاتل را بكشد نامشروع كرده است ، و در حكم او دو قول است :
اوّل : آن كه بد كرده است ، اما قصاص نمىتوان كرد او را ، بلكه سائر ورثه حصهء خود را از ديه از آن وارث مىگيرند ، و بعضى گفته‌اند : از تركهء قاتل كه مقتول شده مىگيرند ، و ورثهء او از آن وارث كه قاتل را كشته مىگيرند ، و اكثر گفته‌اند : ميان اين دو شق مخيّرند .
قول دوّم : آن است كه او را ورثهء قاتل كه مقتول ثانى است به قصاص او مىتوانند كشت ، و بايد ديه مقتول اوّل را به ورثه مقتول ثالث و سائر ورثه مقتول اوّل بدهند از تركهء مقتول ثانى كه قاتل اوّل است .
مقصد چهارم : در بيان حكم وارث طفل و غائب است ، اگر وارث خون متعدد باشند مثل آن كه مقتول چند پسر دارد ، و بعضى حاضرند و بعضى غائب ، مشهور آن است كه وارث حاضر مىتواند استيفاى قصاص بكند به شرط آن كه حصهء غائب را از ديه ضامن شود ، و بعضى گفته‌اند : بايد انتظار بكشد تا آنها حاضر شوند ، و اگر بعضى يا همه طفل باشند يا ديوانه باشند ، بعضى گفته‌اند : انتظار مىكشند كه طفل بالغ شود و ديوانه عاقل شود ، و بعضى گفته‌اند : در اين مدت قاتل را حبس مىكنند .
و اگر وارث پدر يا جد پدرى كه هر يك ولىّ طفلند داشته باشد ، بعضى گفته‌اند : ولى مىتواند استيفاى قصاص بكند ، و بعضى گفته‌اند : صلح بر ديه نيز اگر مصلحت داند مىكند .
و اگر بالغ عاقلى در ميان ورثه باشد بعضى گفته‌اند : مىتواند قصاص كرد با ضامن شدن حصهء طفل يا ديوانه از ديه ، و مسأله در غايت اشكال است .

98