مقصد پنجم : هر گاه وارث متعدد باشند و بعضى ارادهء قصاص نمايند ، و بعضى ارادهء ديه گرفتن كنند و قاتل بديه دادن راضى شود ، يا به مبلغى ديه را صلح كنند ، باز ميان علماء خلاف است ، اكثر گفته‌اند : كه آنها كه بديه راضى نشده‌اند قصاص مىتوانند كرد ، و بايد كه قدر حصهء آنها كه صلح كرده‌اند از ديه بدهند .
و بعضى گفته‌اند : كه در اين صورت قصاص نمىتوان كرد ، و بايد بديه راضى شوند ، و بر اين مضمون احاديث صحيحه دلالت كرده است ، و احوط است ، و ليكن اوّل اشهر است .
و اگر عفو كنند بعضى از ورثه ، و بعضى عفو نكنند و طلب قصاص كنند مشهور ميان علماء آن است كه قصاص مىتوانند كرد ، اما بايد كه حصهء آنها كه عفو كرده‌اند از ديه به ورثهء قاتل بدهند ، و اگر شخصى عمدا كشته شود و قرض بسيار داشته باشد مشهور آن است كه ورثه مخيّرند ، اگر خواهند قصاص مىكنند ، و اگر خواهند مىبخشند ، و اگر خواهند ديه مىگيرند ، اگر قاتل راضى شود به دادن ديه ، و اگر ديه گيرند آن را صرف قرضهاى مقتول مىكنند .
و بعضى گفته‌اند : اگر قاتل ديه دهد مىبايد ورثه قبول كنند و او را قصاص نكنند ، مگر آن كه ضامن شوند به قدر ديه از قروض مقتول را .
مقصد ششم : در بيان حكم تعدد مقتول است ، اگر يك شخصى چندين كس را به يك دفعه بكشد مثل آن كه خانه بر سر همه منهدم سازد ، يا همه را جراحتى بزند كه به يك دفعه بميرند ورثه جميع مقتولين صاحب حق خواهند بود .
و اگر اتّفاق كنند و همه يك مرتبه استيفاء كنند حق خود را همه گرفته خواهند بود ، و اگر يكى از ايشان به قرعه يا به پيشدستى او را بكشند استيفاى او شده خواهد بود ، و در حق ديگران خلاف است . بعضى گفته‌اند : براى هر يك از آنها يك ديه از مال او مىگيرند ، و بعضى گفته‌اند : حقّشان ساقط مىشود ، و قول اوّل مشهورتر است .

99