اوّل : آن كه هر كه ميراث مال مىبرد ميراث از ديه مىبرد و اختيار قصاص دارد .
دوّم : آن كه مخصوص عصبه است ، يعنى خويشان پدرى ، پس برادران و خواهران مادرى تنها نه اختيار قصاص دارند و نه از ديه ميراث مىبرند ، و همچنين خاله و خالو و عمّه و عموى مادرى از قصاص و ديه ميراث نمىبرند ، و بعضى حكم محروم بودن را مخصوص برادران و خواهران مادرى دانسته‌اند ، و در سائر اقارب مادرى جارى نكرده‌اند ، زيرا كه روايات در خصوص ايشان وارد شده است ، و اين قول خالى از قوتى نيست .
سيّم : آن كه اگر خويشان پدر و مادرى باشند خويشان پدرى تنها و مادرى تنها ارث نمىبرند .
چهارم : آن كه زنان را مطلقا اختيار قصاص كردن و عفو كردن نيست ، و اختيار با مردان است ، و اگر بديه قرار دهند ايشان را ميراث مىبرند .
مقصد سيّم : در حكم وحدت و تعدد و ارث است ، اگر وارث خون يك كس باشند خلاف است كه آيا بدون رخصت امام يا حاكم شرع قصاص مىتواند كرد يا نه ؟
بعضى گفته‌اند : موقوف به رخصت نيست ، و بعد از ثبوت بدون رخصت حاكم شرع قصاص مىتواند كرد .
و بعضى گفته‌اند : بدون اذن حاكم شرع جائز نيست قصاص كردن ، و اگر بكند حاكم شرع او را تعزير مىكند ، و چيزى بر او لازم نمىشود .
و بعضى گفته‌اند : تعزير نيز بر او لازم نمىشود ، و بر هر تقدير در باب قصاص در اعضاء تأكيد در رخصت حاكم شرع زياده از قصاص نفس است ، و اين خلاف را اكثر فقهاء در وارث واحد ذكر كرده‌اند .
اما ظاهر آن است كه در متعدد نيز همين خلاف جارى است ، و دلائل مشترك است ، و اگر وارث خون متعدد باشند دو قول است ، و بعضى گفته‌اند كه هر يك را جائز است استيفاى قصاص كردن بعد از ثبوت ، و ضامن است حصهء باقى ورثه را كه قدر حصهء هر يك را از ديه بدهد . و قول ديگر آن است كه جائز

97