سيّم : آن كه كسى جراحتى بر كسى بزند و مجروح دواى زهر دارى بر جراحت خود بگذارد و بميرد ، و اگر جراحت كارى بوده و او را از استقرار حيات انداخته بوده ، جارح را مىتوان كشت ، و اگر جراحت كارى نبوده ، و دواى سمّى با آن جراحت شريك شده و او را كشته است ، اگر معلوم باشد كه آن جراحت كشنده نبوده و آن دوا باعث كشتن او شده ، وارث مىتواند قصاص همان جراحت را بكند از جارح ، و اگر قصاص توان كرد ، و الَّا ديه آن جراحت را بگيرد ، و اگر معلوم نباشد و بهر دو مرده باشد مىتواند وارث نصف ديه را به جراحت زننده بدهد ، و او را بعوض بكشد .
نوع سيّم : آن است كه حيوانى با او در قتل شريك شود ، و آن نيز چند قسم است :
اوّل : آن كه او را به دريا افكند و ماهى او را بلع كند بيش از آن كه به آب برسد ، در اين صورت خلاف است ، بعضى به قصاص قائل شده‌اند ، و بعضى بديه ، و اوّل گويا قويتر است ، و اگر ماهى دهان گشوده باشد و او را دانسته به دهان ماهى بيندازد ، اتفاقا قصاص مىتوان كرد .
دوّم : آن كه كسى را به نزد شير درنده‌اى بيفكند كه نتواند از آن گريخت و او را بكشد ، يا سگ درنده‌اى را بر او حمله دهد و او را به درد ، مشهور آن است كه قصاص مىتوان كرد ، و بعضى بديه قائل شده‌اند ، و اول اوجه است .
سيّم : اگر مارى بدارد بر بدن كسى كه او را بگزد ، يا مانع گريختن او شود تا مار او را بگزد ، يا مارى را بيندازد به جانب او كه او را بگزد و به آن كشته شود ، در شق اول اتفاقا قصاص مىتوان كرد ، و در دو شق ديگر بنا بر اشهر و اقوى .
چهارم : آن كه جراحتى بر كسى بزند و درنده يا گزنده‌اى مانند شير يا مار او را نيز بگزد و بهر دو جراحت بميرد ، اكثر گفته‌اند كه اگر ديه از او گيرند ، نصف ديه مىگيرند ، و اگر قصاص كنند او را نصف ديه به وارث او مىدهند ، و بعضى گفته‌اند : اگر قصاص كنند نصف ديه نمىدهند ، و گفته‌اند : همين حكم دارد اگر آزاد و بنده شريك شوند در كشتن بنده ، اگر خواهند بنده را بعوض مىكشند و نصف ديه آن بنده را از آزاد مىگيرند ، و به آقاى غلام مىدهند .

71