responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود وقصاص وديات ( فارسي ) نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 4


2 - كيفر و مجازات دنيوى و اخروى ، زيرا افراد بشر از جهت پيروى از قوانين جامعه يكسان نبوده ، گروهى به قوانين الهى ، يا بشرى كه براى نظم و اداره جامعه قرار داده شده احترام مىگذارند ، و گروهى بخاطر ترس از مجازات و كيفر از قوانين خلاف نمىكنند ، در اين ميان افرادى وجود دارند كه قوانين جامعه را هتك نموده ، و نسبت به آن بىحرمتى مىكنند ، با مجازات و كيفر اين عده از تكرار جرم جلوگيرى شده ، و موجب تسلى خاطر انسانهايى كه ستم بر آنان روا شده است مىشود ، و اين كيفر سبب مىگردد كه مجرمين ديگر به خود اجازه ندهند كه بهم نوعان خود تعدى و به قانون بىحرمتى نمايند ، و همچنين سبب عبرت ديگران شده كه فكر تجاوز و خلاف قانون نكنند .
قانون قصاص و اسلام :
قصاص و كيفر و مجازات مجرم در ميان عرب قبل از اسلام فقط از راه قتل صورت مىگرفت ، و هيچ گونه حد و حدودى در كار نبود ، و صرفا بستگى به قوت و ضعف طرف داشت ، گاهى فردى را عوض ديگرى مىكشتند ، و گاهى ده نفر ، يا قبيله‌اى را مقابل يك نفر از بين مىبردند ، ولى اسلام كه در هر موضوع واقع را در نظر مىگيرد ، نه هم چون يهود تنها بر قصاص تكيه مىكند ، و نه مانند مسيحيان فقط راه عفو ، و يا ديه را ملتزم مىشود ، زيرا در شرائطى ممكن است الزام به قصاص توليد مفاسدى كند ، و حتمى بودن آن در اين صورت خلاف عقل است ، نظير آن كه قاتل برادر مقتول ، يا پيوند ديگرى با وى داشته باشد ، در اين موارد اجبار بر قصاص علاوه بر غم و اندوهى كه نصيب فاميل از ناحيهء مقتول شده ، داغ ديگرى بايد از ناحيهء قصاص متحمل شوند . بدين سبب اسلام حد وسطى را انتخاب نموده ، نه به كلى قصاص را لغو كرده ، و نه راه را در آن منحصر دانسته است ، بلكه اجازهء قصاص داده ، و در عين حال عفو و ديه را نيز مجاز شمرده است ، و فرموده * ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) * [1] در عين حال مساوات بين قاتل و مقتول را شرط نموده ، و آزاد را مقابل آزاد ، و بنده را مقابل بنده ، و زن را مقابل زن قرار داده است .



[1] سوره بقره ( 2 ) : 237 ، اگر شما گذشت كنيد به پرهيزكارى نزديكتر است .

4

نام کتاب : حدود وقصاص وديات ( فارسي ) نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست