ديوانه را يا بنده را ، يا كسى را كه علانيّه زنا كند و پنهان ندارد او را حد نمىزنند ، بلكه حاكم تعزير مىكند ايشان را به آن چه مصلحت داند .
و اگر شخصى مرد آزاد مسلمان عاقلى را كه مادرش كافره ، يا كنيز باشد ، بگويد اى پسر زانيه ، يا بگويد مادر تو زنا كار بود ، در حكم او خلاف است ، بعضى گفته‌اند براى حرمت فرزند او را حد مىزنند ، و روايتى بر اين مضمون وارد شده ، و بعضى گفته‌اند : او را تعزير مىكنند ، براى آن كه مادر را فحش گفته است ، و مادر مسلمان يا آزاد نيست .
و اگر پدر فرزند خود را فحش گويد او را براى فرزند حد نمىزنند ، و همچنين اگر زن مرد خود را فحش گويد ، و آن زن وارثى به غير از فرزندان مرد نداشته باشد ، او را حد نمىزنند ، براى آن فرزند امام عليه السلام او را تعزير مىنمايد .
سيّم : در مقدار حد فحش و احكام آن است ، حد فحش هشتاد تازيانه است ، خواه فحش گوينده زن باشد ، و خواه مرد ، و خواه آزاد باشد ، و خواه بنده ، بنا بر مشهور ، و او را با جامه حد مىزنند ، و برهنه نمىكنند ، و سستتر از حد زنا مىزنند .
و در روايت معتبر وارد شده است كه زانى را سختتر از شارب الخمر مىزنند ، و شراب خوار را سختتر از فحش گوينده مىزنند ، و فحش گوينده را سختتر از تعزير مىزنند . [1] و اگر دو كس يك ديگر را دشنام فحش دهند حد از هر دو ساقط مىشود ، و هر دو را تعزير مىكنند ، و اگر شخصى جماعتى را فحش گويد اشهر آن است كه اگر يك يك را جدا فحش گفته است براى هر يك او را حدّى مىزنند ، و اگر به يك لفظ همه را فحش گفته ، اگر همه همراه بيايند و طلب حد كنند براى همه او را يك حد مىزنند ، و اگر هر يك تنها بيايند براى هر يك حدّى مىزنند .

[1] فروع كافى 7 : 214 .

29