سيّم : آن جراحتها كه در سر مذكور شد اگر در رو واقع شوند باز حكم سر دارد و ديه اش همان ديه ها است كه مذكور شد ، و اگر مثل آنها بر بدن واقع شود همان مقدار را نسبت بديه آن عضو حساب مىكنند ، مثل آن كه موضّحه كه در سر واقع شود پنج شتر مىدهند .
و سر ديه اش مساوى كلّ ديه آدمى است ، زيرا كه به جدا شدن آن حيات باقى نمىماند و ديه كلّ آدمى هر گاه صد شتر باشد پنج شتر نسبت به آن نصف عشر است ، يعنى بيست يك .
پس اگر موضّحه در يك دست واقع شود و ديه يك دست نصف ديه انسان است ، پس نصف عشر آن كه نصف پنج شتر باشد در آن خواهد بود چنين گفته‌اند اكثر فقهاء ، و از كتاب ظريف در بعضى تفاصيل ديگر ظاهر مىشود .
چهارم : ظاهر كلام فقهاء آن است كه اين ديه ها كه به شتر وارد شده است اگر ديه را از اجناس ديگر دهند به همان نسبت مىدهند ، مثل آن كه در جائى كه ده شتر وارده شده است ، ده شتر نسبت به صد شتر است كه ديه كل است ده يك است ، پس اگر از طلا دهند ده يك هزار دينار را خواهند داد كه صد اشرفى باشد ، و اگر از نقره دهند يك ده هزار درهم را مىدهند كه هزار درهم باشد ، و همچنين از سائر اجناس ، و احوط آن است كه چون در خصوص اين ديات شتر و دينار وارد شده است از جنس شتر و دينار بدهند .
مقصد سوُّم : در احكام سائر جراحات بدن است ، و در آن چند فائده است :
اوّل : جراحتى كه به اندرون شكم آدمى برسد از هر جهت كه باشد اگر چه از گودال گردن باشد ، و او نميرد در آن ثلث ديه آن شخص است ، و در آن قصاص نمىباشد ، و اگر جراحتى در عضوى بكند و بعد از آن به جوف داخل شود ديه آن جراحت و ديه جائفه هر دو را مىبايد بدهد ، مثل آن كه خنجرى بر دوش كسى بزند و داخل شكم او شود هم ديه جراحت دوش را مىبايد بدهد ، و هم ثلث ديه براى آن كه داخل جوف او شده است .

147