نام کتاب : حدود وقصاص وديات ( فارسي ) نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 146
در ديه نفس مذكور شد ، و اگر عمد باشد در اينجا قصاص نمىباشد و ديه مىگيرند . هفتم : منقّله است ، كه استخوان از جاى خود حركت كرده باشد ، و در اين نيز قصاص نيست ، هر چند عمدا كرده باشد ، و ديه اش موافق مشهور پانزده شتر است ، و بعضى بيست شتر گفتهاند . هشتم : مأمومه است ، كه بأمّ الدماغ رسيده باشد ، يعنى پرده كه مغز در ميان آن است ، اما آن پرده شكافته نشده باشد ، و در آن ثلث ديه آدمى است ، و در بعضى روايات [1] و كلام فقهاء سى و سه شتر وارد شده است ، با آن كه ثلث سى و سه شتر و ثلثى مىبايد باشد ، پس يا ثلث بر سبيل تخمين وارد شده است ، يا لفظ ثلث بعد از سى و سه مراد است ، يا از رواة افتاده است . نهم : دامغه است ، كه خريطه كه دماغ در ميان آن است نيز دريده باشد ، و با اين حال زنده ماندن بسيار بعيد است ، و به اين سبب اكثر علماء ديه آن را ذكر نكردهاند ، و اگر زنده بماند بعضى گفتهاند : ثلث ديه براى مأمومه مىدهد ، و ارش براى دريدن خريطه مىدهد ، و در مأمومه و دامغه قصاص نمىباشد ، چون محل خطرند . مقصد دوّم : در باقى احكام شجاج است ، و در آن چند مسأله است : اوّل : اگر در دو جاى سر جراحت موضّحه بكند از براى هر يك پنج شتر مىبايد بدهد ، و اگر همان شخص ميان آن دو تا را ببرد كه به يك ديگر متصل شوند ، اكثر گفتهاند : يك موضّحه مىشود ، و پنج شتر كافى است ، و بعضى گفتهاند : يازده شتر مىدهد ، و احتمال دارد كه پانزده شتر لازم شود ، و حكم سه موضّحه داشته باشد ، اگر ديگرى اين دو موضّحه را به يك ديگر متصل كند خلاف نيست در آن كه ديه موضّحه بر اوّل لازم است ، و ديه يك موضّحه بر ثانى . دوّم : اگر يك جراحت موضّحه بكند كه بعضى از آن بر سر واقع شود و بعضى بر پيشانى مشهور آن است كه حكم يك موضّحه دارد ، و پنج شتر كافى است .