ديه شكستن آن عضو است ، و در كوبيده شدن هر عضو كه استخوان خورد شود ثلث ديه آن عضو است .
و اگر به اصلاح آيد بىكجى و عيبى چهار خمس ديه كوبيده شدن است ، و در جدا شدن هر عضوى كه آن عضو معطَّل شود دو ثلث ديه آن عضو است ، و اگر به اصلاح آيد بدون عيبى ديه اش چهار خمس ديه جدا شدن است .
و اين احكام را از كتاب ظريف اخذ كرده‌اند ، و در آن كتاب تفصيل احكام هر عضوى مذكور است ، و بعضى به اين قواعد موافق است و بعضى مخالف .
و فقير در بعضى از شروح كتب حديث تحقيق تفاصيل اين احكام كرده‌ام ، و اين رسالهء موجزه گنجايش ذكر آنها ندارد ، و در آن كتاب مذكور است كه كسى يك طرف چنبرهء گردن كسى را بشكند و به اصلاح آيد چهل دينار مىدهد ، و در هر دو طرف هشتاد دينار ، و جمعى از علماء عمل كرده‌اند ، و بعضى بارش قائل شده‌اند .
فصل چهارم : در بيان ديه جنايت بر منافع است كه به سبب فعل او قوّتى از قوّتها كه حق تعالى در انسان مقرر فرموده ضايع يا ناقص شود ، و در آن چند مبحث است :
اوّل : بر طرف شدن عقل است ، اگر بالكليّه زائل شود تمام ديه آن شخص لازم مىشود ، و اگر زائل نشود اما كم شود ارش لازم مىشود ، و اكثر گفته‌اند : قدر ارش منوط به نظر حاكم شرع است ، كه از آثار ملاحظه نمايد كه چه مقدار از اختلال در عقل او به همرسيده ، و به آن نسبت از مجموع ديه حكم كند ، و بعضى گفته‌اند : به زمان تقدير مىكنند ، مثل آن كه اگر يك روز عاقل باشد و يك روز ديوانه ، نصف ديه بايد داد ، و اگر دو روز عاقل باشد و يك روز ديوانه ثلث ديه بايد داد ، و معلوم است كه اين تخمينى است ، و قاعدهء كليّه از اينجا ظاهر نمىشود ، بسا باشد كه همه احوالش متشابه باشد اما نسبت به سابق شعور و تميزش كم شده باشد .

140