اجرت او را از قاتل يا جنايت كننده مىگيرند .
و بعضى گفته‌اند : از آن كه براى او قصاص مىكنند مىگيرند . و اگر بگويد :
كه بگذاريد خود بكشم خود را ، يا ديه خود را ببرم ، اكثر گفته‌اند : كه جائز نيست و اگر در قصاص عضو بدون تقصير قطع كننده او بميرد بر او چيزى نيست .
و اگر زن حامله مستحق حد يا قتل يا قصاص شده باشد بيش از وضع حمل جائز نيست بر او اقامهء حد يا قصاص كردن ، براى رعايت فرزند ، هر چند حرامزاده باشد .
مقصد هشتم : در بيان احكام متفرقه است ، و در آن چند مسأله است :
اوّل : اگر شخصى دست كسى را ببرد ، پس ديگرى را بكشد ، اوّل دست او را براى اوّل مىبرند ، بعد از آن او را براى دوّم مىكشند .
و همچنين اگر اوّل كشته باشد كسى را ، و آخر دست ديگرى را بريده باشد ، باز اوّل دستش را مىبرّند و آخر گردنش را مىزنند .
دوّم : اگر دو دست كسى را بريده و دو دستش را بعوض بريدند پس جراحت مجروح اوّل سرايت كرد و به همان جراحت مرد او را بعوض مىكشند ، و چيزى بعوض دستها بريدن به او نمىدهند بنا بر مشهور ، و در مسأله اشكالى هست .
سيّم : هر گاه قاتل عمد بگريزد و بر او دست نيابند تا بميرد ، اكثر علماء گفته‌اند ديه از مال او مىگيرند ، و بعضى گفته‌اند : اگر مال نداشته باشد از خويشان نزديك او مىگيرند ، پس از خويشان دور تر ، و بر اين مضمون روايت معتبرى وارد شده است [1] و بعضى گفته‌اند : مطلقا ديه نمىگيرند .
چهارم : در روايت معتبرى [2] منقول است كه مردى را نزد عمر آوردند كه برادر

[1] تهذيب الاحكام 10 : 170 ح 12 .
[2] تهذيب الاحكام 10 : 278 ح 13 .

101