و ايضا خلاف است كه آيا مىتوانند بعضى طلب قصاص كنند ، و بعضى طلب ديه .
و اگر چند كس را به تعاقب كشته باشد يكى بعد از ديگرى ، وارث هر يك را مىرسد كه طلب قصاص بكنند ، و خلاف است كه آيا سابق را تقدّمى هست يا نه ؟ و بر هر تقدير اگر يكى سبقت كند و او را بكشد بدون رضاى ديگران ، حكمش همان است كه در شق سابق مذكور شد ، و همان خلافها در آن جارى است .
و مشهور آن است كه ديگران هر يك تمام ديه را مىگيرند .
مقصد هفتم : در استيفاى قصاص است ، علماء گفته‌اند : كه سنّت است كه امام ، يا حاكم شرع دو گواه عادل كه مسائل قصاص را دانند حاضر گردانند در هنگامى كه استيفاى قصاص مىكنند ، و بايد كه اگر قصاص در اعضاء باشد آلتى كه به آن قصاص مىكنند به زهر نيالوده باشند . و در قصاص نفس نيز گفته‌اند : بايد آلت مسموم نباشد ، اگر باعث آن شود كه باد كند ، يا از هم به پاشد و او را غسل نتوان داد ، يا كفن نتوان كرد ، و بايد كه آلتى كه به آن قصاص مىكنند تيز باشد ، و كند نباشد ، كه تعذيب زيادى به او برساند هر چند قاتل به آلت كند او را كشته باشد .
و بعضى در اين صورت تجويز آلت كند كرده‌اند ، اما بايد كندتر از حربهء قاتل نباشد ، و اوّل احوط است ، و مشهور آن است كه در قصاص قتل بايد كه به شمشير او را گردن بزنند هر چند او بنحو ديگر كشته باشد ، مثل آن كه غرق كرده باشد او را ، يا سوزانيده باشد ، يا بضرب سنگ يا چوب كشته باشد .
و بعضى گفته‌اند : به همان طريق كه او كشته است او را مىتوان كشت ، مگر آن كه بنحو حرامى كشته باشد ، مثل آن كه از بسيارى لواط او را كشته باشد ، يا به جادو او را كشته باشد ، يا شراب در حلق او ريخته باشد تا او مرده باشد ، كه در اين صورتها اكتفاء به گردن زدن مىكنند .
و اكثر گفته‌اند : كه بايد امام شخصى را تعيين كند براى حد زدن و قصاص كردن ، و از بيت المال او را وظيفه بدهد ، و اگر بيت المال نباشد بعضى گفته اند

100