هلال قبول كرده ، يا اين كه عيلولت قبل از هلال محقّق نبوده ، مشكل است وجوب ، چنانچه گذشت ؛ و اگر قبول بعدى كاشف باشد از ملكيّتِ قبل از هلال و عيلولت هم فرضاً محقّق بوده در آن وقت ، فطره بر موصى له واجب است . و دور نيست كاشفيّت قبول ؛ و وجوب فطره بر وارث ، در تقدير عيلولت قبل از عيد است و مالكيّت در آن وقت .
و عبد موهوب قبل از قبض موهوبٌ له در ما قبل هلال عيد ، در ملك واهب و وارث او است ، و فطره او با عيلولت ، بر آنها است ، نه بر موهوبٌ له ؛ و در قيام ورثهء موهوبٌ له بعد از قبول او در تأثير قبض ايشان در ملكيّت و وجوب فطره با عيلولت ، احتمالى است [ كه ] در محلَّش مذكور مىشود ، ان شاء الله تعالى .
و مبيعِ به خيار با تحقّق ملكيّت و عيلولت در زمان مخصوص ، مثل غير خيارى است ؛ و فسخ چون من الحين است ، اثرى ندارد ؛ [ و ] اجازهء عقد فضولى هم چنين است بنا بر اصحّ كه كشف است ؛ پس به حكمِ عقدِ مالك است .
جنس و مقدار زكات فطره ضابط در جنس و قدر زكات فطره ، اين است كه از قُوت غالبِ نوع باشد ، مانند « گندم » و « جو » و « كشمش » و « تمر » و « شير » و « كشك » و « برنج » .
و اظهر ، مثاليّت مذكورات است ؛ پس « آرد » و « نان » هم به اصالت ، مجزى است ، اگر چه احوط اقتصار بر هفت جنسِ متقدّم است ، بلكه چهار [ تاى ] متقدّم از آنها . و در اصل رعايت « صاع » كه « يك مَن تبريز » است مىشود ؛ و در قيمت ، لازم نيست ، مگر قيمت يك « صاع » از قُوت غالب كه مقصودِ مكلَّف است .
و اخراج قيمت ، اختصاص به نقدين ندارد ، بلكه هر چه ثمن واقع مىشود [ مجزى است ] كه ، بلكه هر چه صاحبِ قيمت باشد و به قدر قيمت يك « صاع » از مقصود ، ارزش داشته باشد در وقت ادا [ كافى است ] .
و اگر به فقير فروخت به نقدى در ذمّه ، مىتواند احتساب نمايد آن چه را در ذمّهء او است به عنوان فطره .

82