و اگر با ترديد در اصل نيّت ، زكات داد ، محسوب نمىشود و قابض با اطلاعْ ضامن است و اگر به عنوان زكات گرفته و مغرور بوده ، ضامن نيست .
2 - اگر دو مال داشته باشد و زكات يكى را بدون تعيين اخراج كرد ، احوط در موارد ممكنه ، توزيع است ، مگر آن كه كشف شود عدم ثبوت يكى از آن دو زكات از اوّل ، اگر چه به سبب متأخّر باشد ، مثل تلف در حال لزوم بقاء .
3 - و اگر دفع زكات نمايد به نيّت مال محتمل الوصول كه بر تقديرِ وصولِ خطاب به زكات با شروط آن محقّق باشد مجزى است در صورت انكشاف وصول در زمان دفع يا بعد از آن با امكان نيّت و احتساب از آن زمان بعد از دفع .
4 - و اگر مالك نيّت نكرد و ساعى نيّتِ زكات كرد در وقت دفع ، پس در صورت امتناع مالك و اخذ اجبارى ، مجزى است ، و اكتفاء به نيّت در حال اخذ از نيّت در حال دفع ، محل تأمّل است ؛ و در صورت عدم امتناع يا توكيل ساعى ، مجزى است ، چنانچه گذشت ؛ و در غير اين دو صورت ، مجزى نيست بنا بر اظهر .
الحمد لله وحده ، و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و آله الطاهرين ، و اللعن على أعدائهم أجمعين .
كتبه العبد محمّد تقى بن محمود البهجة ، في 14 صفر الخير 1399 ه .

75