فصل ششم احكام متعلَّقه به رهن لزوم رهن از طرف راهن و جواز از طرف مرتهن 1 - رهن لازم است از جهت راهن كه بر او است استحقاق ، و جائز است از جهت مرتهن كه صاحب حق است ، و نمىتواند راهن بگيرد از مرتهن عين مرهونه را مگر با سقوط ارتهان يا اسقاط حق ارتهان از مرتهن ، يا تأديهء دين يا ابراء ذمّهء مديون و نحو اينها .
انفكاك و تبعّض در رهن 2 - اگر ابراء ذمّه از بعض دين كرد يا تأديهء بعض شد ، اظهر سقوط ارتهان در مقابل بعض است در صورت محفوظيّت استيثاق در نصف دين مثلا به نصف عين مرهون ، نه آن كه تمام عين باقى بر ارتهان است اگر چه به قليلى از دين باشد ، يا آن كه ساقط باشد ارتهان رأساً ، چون بر مجموع دين بوده كه منتفى شده به انتفاء بعض .
3 - و انفكاك بعض رهن به اداى بعضِ دين ، غير انتفاء رهن است در بقاء به زوال و تلف بعض عين يا تمام آن بدون ضمان كه موجب بطلان رهن است در خصوصيّت عين يا نصف آن مثلًا كه حكم عرفى و شرعى آن مناسب رفع تضرّر از مرتهن است بر حسب قواعد عامّه .
4 - و اگر اشتراط شد توزيع ، يا رهن بر مجموع كه رهن منتفى به اداى بعض مىشود ، يا رهنيّت بر هر جزء ، پس متبع است شرط نافذ عقلائى ، يا آن كه با فساد شرط ، رهن مشروط سالم و باقى باشد و بر قاعده عمل شود ؛ كه توزيع مذكور مختار است و عقلائى بودن شرط رهن بر مجموع يا بر هر جزء ، قابل منع است .
وجوب ردّ عين بعد از اداى دين 5 - و بعد از تحقّق اداى دين يا ابراء آن از قِبَل مرتهن مثلًا ، رهن منتفى مىشود و اظهر

598