جواز اشتراط گذاشتن رهن در نزد شخص ثالث جائز است اشتراط وضع رهن در يد ثالث كه متّصف به وصفى باشد بنحو كلىّ يا معيّن متّحد يا متعدّد ؛ و لازم مىشود وفاء اگر چه فاسق باشد ، يا صبىّ مميّز با رشد و امانت باشد ، يا مكاتب با جُعل باشد مگر با اذن مولى و رضاى مكاتب ، يا عبدْ مأذون از مولى باشد .
و در صورت عدم تعيين در شخصى ، پس با اتفاق متراهنين تعيين مىشود ؛ [ و ] اگر اتفاق نشد ، حاكم تعيين مىنمايد .
و اگر در عقد تعيين شد ، نمىتوانند عزل نمايند بدون اتفاق ؛ و اگر تعيين در عقد نبود ، بلكه بعد از عقد با شرط كلَّى تعيين كردند ، پس اين تطبيقْ لزوم آور نيست و مىتوانند رجوع كنند ؛ و در اين صورت اگر توافق بر غير آن معيّن ننمودند ، حاكم تعيين مىنمايد .
و اگر شرطِ عدالتِ قابض يا قابض بودنِ عدل نمودند ، [ و ] پس از وضع ، خارج از عدالت شد ، مىتواند مشروطٌ عليه رجوع نمايد ؛ و در صورت عدم اتفاق بر غير ، حاكم تعيين مىنمايد غير را كه ثقه در نزد حاكم باشد ؛ و هم چنين [ است ] در تغيير ساير صفات كه مدخليّت در حفظ مال و قدرت بر آن دارند .
و هم چنين اگر عدوانى با يكى حادث شد بين يك طرف رهن و قابض ، با شرط مىتواند رجوع نمايد ؛ و با عدم توافق با تعيينِ حاكم ، اقباض به غير مىشود ؛ و با اتفاق ، هر گونه عزل در هر صورت جائز است .
و اگر در تغيّر صفات اختلاف كردند ، مراجعهء به حاكم مىشود و او بعد از تحقيق ، حكم به تغيير يا عدم آن مىنمايد .
و اگر قابض وفات كرد و اتفاق بر غير نكردند ، حاكمْ تعيينِ قابض مىنمايد . و اگر قابض عدل بود بدون شرط تعيين يا عدالت ، مىتواند هر كدام عزل نمايد ؛ و با اختلاف در قابض ديگر ، حاكم تعيين قابضِ ديگر مىنمايد ، يا همان شخص را اگر غير او را صالح نديد اگر چه

585