شرط نتيجه بنحو متقدّم است .
و اما شرط بيع عن الراهن به توكيل بعد از رهن ، پس لزوم آوردن آن ، خالى از شبهه نيست ، زيرا با توكيل ، بيع عن الراهن است و بدون آن نيست ، پس دو شرط نيست ، بلكه شرط توكيل است و مقتضاى آن جواز عزل است . و اگر مشروطْ توكيلِ غير متعقّب به عزل باشد ، پس در عدم توكيل ، يا در عزل بعد از توكيل ، غير اثم ، مخالفت شرط نيست ، زيرا رهن از مرتهن جائز است نه لازم .
مجهول شدن عين مرهونه بعد از وفات مرتهن اگر مرتهن وفات كرد و رهن به عينه ، در تركهء او معلوم نبود ؛ پس اگر معلوم بود در ضمن تركه و مشخص نبود ظاهراً مقدّم است بر حق غرما در مصالحٌ عليه با راهن و تأديه به او ، مثل صورت معلوميّت خصوصيّت .
و اگر عالم بودند كه در نزد ميّت بوده و لكن در متروكات نبوده قطعاً يا احتمالًا ، پس با احتمال عمل ميّت به وظيفهء خودش در آن ، چنانچه ظاهرِ تركِ اعلام و اشهاد است ، اظهر محكوميّت متروكات به مملوكيّت براى ميّت است .
و هم چنين [ است ] اگر مىداند تلف در يد مرتهن بوده و لكن محتمل است كه بدون تفريط بوده بحسب ظهور حال مسلم در ترك اعلام به عدم اشتغال ذمّهء او براى راهن .
و اگر مىداند بوده قبل از وفات ، و بعد از وفات در متروكات نبوده ، پس با احتمال عمل به وظيفه ، مثل سابق است .
و اگر احتمال تلف بعد از وفات دادند ، پس با عدم تفريطِ وارث اگر چه به محافظه كارى و ترك تسامح و تأخير تأديه در وقت لزوم باشد ، حكم به ضمان آنها نمىشود ، و غير صور مذكوره ، مورد احتياط است .
و اگر نداند كه رهن بوده و در متروكات چيزى مرهون بوده ، پس حكم به ملكيّت براى

580