8 - اگر بيع كرد جامه را به بيست درهم مثلا به صرف بيست درهم به يك دينار و چنين سعرى در درهم معلوم الوجود باشد ، صحيح است ؛ و اگر مجهول باشد يا آن كه اختلاف فاحش در افراد آن باشد كه در اغراض نوعيّه تفاوت فاحش داشته باشند اظهر عدم صحّت آن است مگر با توصيفاتى كه رفع غرر نمايد .
9 - اگر فروخت 100 درهم را به يك دينار با استثناء يك درهم ، از حيث ربا مانعى ندارد ؛ و از حيث جهالت اگر نسبت در حين معامله معلوم است مانعى ندارد ؛ و اگر محتاج به حساب است بعد از معامله ، احوط تجديد معامله بعد از تعيين به حساب است مگر آن كه تفاوت محتمل ، مورد مسامحه باشد ؛ و اگر استثنا نمايد جزئى را كه مظنون است در مستثنى مثل ثلث يا ربع ، از اشكال خارج مىشود .
10 - اگر فروخت پنجاه درهم را به نصف دينار ، اظهر حمل بر صحيح از نصف مثقال طلا است كه به قيمت نصف دينار است ، مگر با قرينه بر ارادهء منصَف با تعيين آن با مداقّه كه رافع جهالت باشد ؛ و فرقى بين ثمن و مثمن و صرف و غير آن در اين حمل نيست .
و تراب صياغت كه جمع مىشود از ريخته شده هاى فلزات مثل طلا و نقره و غير اينها ، از حيث محافظه بر محذور ربا ، فروخته مىشوند به جنس ديگر غير آنها ، و به ازيد از جنس يكى از آنها ، و با ضميمه با ثمن از جنس ديگر تا هر كدام صرف به مخالف در جنس بشود .
و از آن جهت كه مال غير است ، پس اگر معلوم باشد مالك آن يا مالك بعض آن اگر چه در ضمن جماعت محصوره باشد ، بايد ايصال يا استحلال از آنها بشود ؛ و اگر هيچ گونه معلوم نباشد يا دسترسى به آنها نباشد تصدّق از جانب مالكها مىشود بنا بر احوط با عدم ظهور اعراض مالكها ، يا آن كه فروخته مىشود و ثمن را تصدّق مىنمايد ؛ و در جريان حكم صدقهء واجبه يا مندوبه تأمّل است ؛ احوط اوّل است ، و جواز تصدّق بر خود و عيال خود در صورت احتياج و فقر ، خالى از وجه نيست .
11 - تصارف به آن چه در ذمّه ها است جائز است با حلول و اختلاف جنس ، بنا بر انحصار ممنوع از بيع كالى به كالى به بيع مؤجّل به مؤجّل ، مثل آن كه زيد بر عمرو مالك دينار باشد و

543