و تقدير به كيل و وزن . و در قرض معتبر نيست جز اشتراط نفع به سبب زيادتى در عين يا صفت .
ضابطهء اتّحاد در جنس [1] و مراد از اتّحاد در جنس ، اشتراك در اسم نوعى است از انواع متغايره كه عرف براى هر نوعى اسمى وضع كرده ، مثل گندم و برنج ، مگر آن كه اصالت و فرعيّت بين آنها اگر چه به ارشاد شرع باشد ؛ پس جارى است در گندم و جو ، آن چه جارى است در شير و ماست و امثال آن . و اگر مشكوك باشد اتّحاد در نوع بنحو مذكور ، مشكوك است شرط تحريم ، و حكم به حليّت مىشود بنا بر اظهر .
تقدير مكيل به وزن و عكس آن و هر كدام از مكيل و موزون با آن چه تقدير مىشود در معامله ، ملاحظهء عدم تفاضل مىشود .
و اگر مكيل را به وزنْ تقديرِ در معامله كردند با تساوى ، آيا جائز است معامله اگر چه متفاوت در كيل باشند ؟ اظهر جواز است به جهت اصالت و دقيق بودن وزن ؛ و لازمهء آن ، عدم جواز تقدير موزون به كيل است به مجرّد تساوى مفروض در كيل . و معتبر است در مكيل و موزون ، فعليّت تقدير در معاملهء شخصيّه .
زيادهء حكميّه در متجانسين ، به منزلهء عينيّه است ؛ پس بيع احد المتساويين از جنس

[1] و قد عبّر في محكيّ « التنقيح » الحاكي للإجماع بما يثبت أنّه مكيلٌ أو موزونٌ ، و ما علم أنّه غير مكيلٍ و لا موزونٍ ، و يستفاد مثله عن « المبسوط » ، حيث قال : « فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ صلى اللَّه عليه و آله و سلم ، حمل على عادة البلد » ؛ و عليه فالعبرة في التقدير و عدمه ، و في المكيليّة و عدمها ، على المعلوم من عهده صلى اللَّه عليه و آله و سلم ؛ و في غير المعلوم ، على عادة البلد في صورة اختلاف البلاد ؛ كما هو مقتضى الاختلافات في النصوص الخارج عنها موارد الاجماع .

519