فصل ششم ربا و احكام آن [ تعريف ربا و حكم آن ] « ربا » در لغت « زيادتى » و « زائد » است ؛ و اطلاق آن بر معاملهء ربويّه ، از قبيل اطلاق اسم جزء بر كل است .
و معاملهء بيعيّه يا قرضيّه بر زيادتى از طريق معامله بر مجموع زائد و مزيدٌ عليه ، حرام است ، يعنى فعل متعلَّق بر زائد ، حرام است ؛ و چون تميّز و انحلال ندارد ، پس معاملهء متعلَّقهء بر زائد و مزيدٌ عليه چه بيع باشد و چه قرض حرام است .
و از اعظم محرّمات است . و منافات با اعظميّت حرمت آن بالنسبه به كثيرى از محرّمات ندارد ، طريق شرعى براى احتيال ، مثل عدم فارق بين زنا و نكاح در كثيرى از انواع ، مگر مجرّد اجراى صيغهء با شروط اگر چه بنحو انقطاع باشد . و نظائر آن زياد است .
نحوهء حرمت ربا و ممكن است تحريم ربا عبارت از تحريم مولوى زائد و مزيدٌ عليه باشد ؛ و لازمهء آن تحريم وضعى معاملهء متعلَّقهء به آن است ؛ پس حرمت معامله ، يا تشريعى است ، يا مولوى از باب تحريم اعانت ، و تحريم مولوى نفسى متعلَّق به نفس عوضين است كه مستلزم فساد معامله و معاوضه است ؛ و شرط زياده در اين مقام ، در حكم جزء است و مستلزم فساد معاملهء مشروطه است بنا بر اظهر .
و ربا در بيع و قرض ثابت است ؛ و در ساير معاوضات ، احوط ثبوت آن است ؛ بلكه آن چه در عرف ، جارى مجراى بيع باشد ، خالى از وجه نيست .
شرايط تحقّق ربا و معتبر است در تحقّق ربا و حرمت آن در بيع ، اتّحاد عوضين در جنس ؛ و تفاضل در آن ؛

518